أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ضرورة التحضير الاستباقي للمشاريع المبرمجة قريبا, وهذا في إطار مساعي القطاع للرفع من المردودية والنجاعة.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الملتقى الوطني لمديري الاشغال العمومية للولايات, الذي نظم بالمدرسة العليا لمناجمنت الاشغال العمومية بسيدي عبد الله, وجه السيد جلاوي تعليمات بضرورة “الشروع في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لعرض دفاتر الشروط المتعلقة بالبرامج المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الدراسة من طرف اللجان المختصة بالصفقات العمومية”.
ومن شأن ذلك السماح بالشروع مباشرة في اختيار المقاولات ومكاتب الدراسات فور اعتماد المشاريع, حسب الوزير الذي وجه كذلك باتخاذ كافة الإجراءات العملية, فيما يخص العمليات المتعلقة بالصيانة, لتنفيذ البرنامج الذي سيسجل في مشروع قانون المالية قبل 31 ديسمبر 2026.
ودعا السيد جلاوي في كلمته إلى اعتماد مقاربة جديدة “مبنية على النتائج والمردودية, وتقوم على التخطيط الاستراتيجي, التقييم المستمر والشفافية في التسيير لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وفي هذا الإطار, أكد على ضرورة “الحرص على تسليم المشاريع في الآجال التعاقدية وبأعلى معايير الجودة, مع المراقبة الدقيقة واحترام الصرامة والشفافية في التخطيط وترشيد النفقات”, مشيرا إلى أهمية “إعداد دفاتر شروط دقيقة بعد نضج الدراسات, ومراقبة نوعية الأشغال خلال جميع مراحل الإنجاز, مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي”.
في مجال الخدمة العمومية للطرقات, دعا إلى تعزيز مخططات التدخل أثناء التقلبات الجوية, وضمان سلامة مستعملي الطرق, وإزالة النقاط السوداء ومتابعة حالة الطرق بالتنسيق مع الجزائرية للطرق السيارة.
كما شدد السيد جلاوي على إعادة بعث المشاريع المتأخرة ضمن البرامج التنموية, عبر عقد اجتماعات تنسيقية عاجلة تجمع مختلف الأطراف المعنية لتشخيص الوضع بدقة, ووضع خطة عمل تتضمن رزنامة جديدة للإنجاز, مع تشكيل لجان مشتركة تجمع الهياكل المركزية ومصالح الولايات تتولى متابعة سير المشاريع بصفة دورية.
وتضمنت كذلك توجيهات الوزير تعميم الرقمنة قبل نهاية السمة الجارية 2026 على مستوى القطاع بإشراك كافة الهياكل والإطارات المركزية والمحلية, والهيئات تحت الوصاية, ومكاتب الدراسات والمخابر الوطنية, لضمان تحول رقمي شامل ومستدام.
وفي هذا السياق, لفت السيد جلاوي إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على إطلاق بوابة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها, وإنشاء نظام معلوماتي لمتابعة المشاريع في الزمن الحقيقي يشمل الطرق, السكك الحديدية, والمنشآت البحرية والمطارية.
سيرافق هذا التحول برنامج تكويني شامل لفائدة الإطارات والمستخدمين على مختلف المستويات لضمان الاستيعاب الكامل للتكنولوجيات الحديثة, مع إلزام الإطارات المحلية للقطاع بتزويد لوحة القيادة الرقمية التي تم إنشاؤها على مستوى الوزارة بالمعطيات المحينة لتتبع نسب الإنجاز والاعتمادات المالية والآجال, وإعداد تقارير شهرية مفصلة عن المشاريع الاستراتيجية, للتمكين من اتخاذ القرارات على أسس دقيقة ومحدثة, يضيف الوزير.
من جهة أخرى, أشار الوزير الى أن القطاع يشهد “تقدما ملحوظا” في انجاز المشاريع الكبرى, لا سيما الخطين المنجميين الشرقي والغربي, وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي, إلى جانب مشاريع الطرق والطرق السيارة وفك العزلة بالمناطق الداخلية, معتبرا أن “الموارد البشرية تمثل أساس نجاح القطاع, وهو ما يستدعي تكثيف برامج التكوين والتأهيل بالتعاون مع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية ومدرسة المهن بالجلفة”.
وفي تصريح له للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمديري الاشغال العمومية للولايات, أبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ برامج ومشاريع القطاع عبر مختلف ولايات البلاد, وكذا مناقشة سبل تحسين الأداء وجودة الأشغال, مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الميزانية المخصصة للقطاع ضمن مشروع القانون المالية ل2026 الذي يدرس حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
من جانبه, أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف), عز الدين فريدي, في تصريح صحفي, أن نهاية السنة الجارية ستشهد تسليم مشاريع استراتيجية, من بينها الخط السككي بشار-تندوف-غارا جبيلات, الممتد على مسافة 950 كلم, وكذا المقطع الرابط بين عنابة وبوشقوف (قالمة) ضمن مشروع عصرنة الخط المنجمي.
وبخصوص البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لولاية تسمسيلت, أوضح مدير الاشغال العمومية للولاية, زين الدين برجي, أن مجمل العمليات ال13 المسجلة في هذا الإطار بقيمة إجمالية تقدر ب6ر47 مليار دج, “شارفت على الانتهاء”, حيث تفوق نسبة تقدم هذا البرنامج 90 بالمائة.
أما مدير الاشغال العمومية للجلفة, علي لبيض, فقد أكد بأن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية الذي يرمي إلى إعادة تأهيل الشبكة الطرقية وتعزيزها, يعرف نسبة تقدم إجمالية تتجاوز 50 بالمائة, لافتا إلى أن الزيارة الاخيرة للوزير إلى الجلفة سمحت بإعطاء نفس جديد للبرنامج, لا سيما من خلال العمل على إزالة مختلف العراقيل.
