كشف وزير التجارة سعيد جلاب بوهران أن عملية تطهير شعبة الحبوب من ممارسات التحايل لا تزال متواصلة بمختلف أرجاء الوطن، وستفضي إلى إحالة المخالفين أمام العدالة، مؤكدا أن هذه العملية لن تؤثر على تموين الخبازين.
وقال الوزير جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية وهران إن الحكومة عازمة على تطهير شعبة الحبوب، من خلال تحقيقات تتواصل عبر مختلف أرجاء الوطن لوضع حد لمختلف الممارسات التي تخالف التشريعات والنظم والقوانين المنظمة لهذا المجال. وطمأن الوزير أن هذه العملية لن يكون لها أي أثر سلبي على عملية تموين الخبازين بالمواد الأولية، كما أن عملية التطهير لن تؤثر على نشاط المتعاملين الذين يعملون في كنف احترام القوانين، وإنما سيترتب عن معاينة الخروق ردود فعل ردعية يمكن أن تصل إلى الإحالة أمام القضاء.
وأشار جلاب إلى أن الجزائر تستورد أزيد من 1,5 مليار دولار من القمح اللين سنويا دون احتساب القمح الصلب، مبرزا أن مستوى الاستهلاك الحقيقي لهذه المادة عبر الوطن يعد أقل من حجم الواردات.
من جهة أخرى كشف الوزير عن مجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير رقمنة قطاع التجارة عبر مصالحها المتنوعة بهدف إحداث فعالية أكبر في نشاط المراقبة، وأعلن في هذا الصدد عن إطلاق لبوابات إلكترونية تفاعلية قريبا قصد ضمان شفافية أكبر في تسيير المعطيات ومعالجتها.
ومن بين هذه المشاريع، يوجد بوابة رقمية تفاعلية تربط مختلف المفتشيات الإقليمية، سيما الحدودية البرية والبحرية والجوية، تمكن جميع المتدخلين من الاطلاع على البيانات المسجلة خاصة في مجال مراقبة جودة ومطابقة البضائع المستوردة، وتتوفر هذه البوابة على نظام إنذار يعمل على التنبيه حول مختلف ظواهر الغش والتحايل، خصوصا بالنسبة للبضائع الواردة المخالفة لشروط المطابقة، حيث يتم إعلام جميع المتدخلين عبر كامل الولايات بصفة آنية، وسيتم ربط قطاعات معنية أخرى على غرار العدالة بهذه الشبكة الرقمية التفاعلية لتحقيق المزيد من الشفافية في تسيير هذا المجال الحساس، علاوة على تنظيم نشاطه وتمكين الإدارة المركزية من تتبع مسار الملفات بشكل مستمر، كما سيتم وضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين بوابة تفاعلية أخرى حول التجارة الخارجية يتم إثراؤها بمختلف المعطيات المحيَّنة التي تضمن عدة تسهيلات للمتعاملين في مجال التصدير، وستخصص بوابة رقمية أخرى حول التجارة الإفريقية لتمكين المتعاملين الجزائريين من معطيات أدق وللتعرف على مختلف التدابير المشجعة على التبادل التجاري القاري.
د. محمد
