عرّت الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الواقع السياسي المتصحر في الساحة السياسية التي لم تجن الأحزاب من نسبة “التزكية” سوى ربع تعداد الهيئة الناخبة تقريبا، بطعنة
ملحقة من الأوراق الملغاة وقوائم الأحرار، لتضع التمثيل الحزبي أمام “درس” سياسي يدفع بها إلى “حتمية” الذهاب إلى مراجعات قاعدية في أدبياتها وممارساتها.
تلقت الأحزاب على “جمعها” ومجاميعها رسالة سياسية واضحة من الجزائريين بشكل لا يفهمها إلا الجزائريون، تعكس حقيقة التصحر السياسي الذي تتخبط فيه الساحة بما حملته من “تراكمات” عبر عن حقيقتها عبد الوهاب دربال بالتناول المقلوب، تراكمات شوهت صورة الحياة السياسية والرغبة في ممارسة حقوق المواطنة مثلما يفترض بالشعوب التي تبني دولها ومؤسساتها المدنية، لتجعل العمل السياسي في حديث الأحياء الشعبية والمداشر “خطيئة” اجتماعية وانقلابا على المبادئ السامية، التي تبتعد عن التملق والنفاق والإقصاء والتكبر… وغيرها من شر ما خلق من الأوصاف التي أضحت ترتبط بالنواب الذين تزكيهم الأحزاب في قوائمها.
ويفرض المنطق السياسي المبني على “المواطنة السلمية” أن تفتح الأحزاب أعينها على “الشرعية السياسية” التي ستذهب بها إلى البرلمان، بغض النظر عن ثبات “الحصص” النيابية، كون هذه الأخيرة محالة على صياغة حساب نسبة “التمثيل الحقيقي” للهيئة الناخبة العازفة، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للبلاد يستبعد الاستقرار على المدى المتوسط، ويكون الجزائريون مرة أخرى قد وجهوا رسالة إلى “السياسيين” على عمومهم، ويكون السياسيون مرة أخرى قد تلقوا الرسالة في انتظار قراءتها على محمل جدها بدلا من محمل “جدتها” حتى لا تدفع الممارسة النيابية إلى النعش، فتقبر السياسة في الجزائر على أيدي “سياسييها”.
