الداخلية تنفي الإشاعة وتؤكد بقاء سعر الطابع عند 06 آلاف دج
الجزائر- تشهد المصالح الإدارية على المستوى الوطني ضغطا رهيبا و”إنزالا” كبيرا للمواطنين عليها، مباشرة بعد مصادقة نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2017 الذي حمل في طياته عديد الزيادات ، حيث أصبح ” يحج ” يوميا مئات المواطنين إلى المصالح الإدارية الخاصة باستخراج الوثائق البيومترية بالإضافة إلى قبّاضات الضرائب لاقتناء طابع جواز السفر بـ 06 آلاف دج، علّهم يستخرجون ” الباسبور ” قبل نهاية السنة، اعتقادا منهم أن سعره سيرتفع بحلول السنة المقبلة، قصد توفير المبالغ الإضافية بجيوبهم.
لم تتعاط وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية جيدا مع مضمون المادة 136 المصادق عليها من قانون المالية لسنة 2017 ، وراحت تروج أخبارا مفادها أن طابع ”الباسبور” سيصبح ثمنه بداية من جانفي 2017 ، بـ 2 مليون سنتم ونصف بالنسبة لـلدفتر المتضمن 28 صفحة، و 6 ملايين لـ 48 صفحة، دون أن تذكر أن هذه المبالغ خاصة بجواز السفر المستعجل ”السريع” الذي يستخرج في أقل من 5 أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب، ولم تتطرق أيضا لثمن طابع جواز السفر “العادي” الذي سيبقى سعره في السنة المقبلة كما هو عليه الأن.
وسبّب هذا الترويج ” الخاطئ” حالة استنفار قصوى وقلقا وسط المواطنين، سيما وأن الفارق بين الثمن الحالي لطابع جواز السفر والثمن المستقبلي الذي روجت له وسائل الإعلام مرتفع جدا فاق 04 أضعاف سعره الحالي، ما أدى إلى تهافت المواطنين بمختلف أعمارهم على مصالح طلب جواز السفر البيوميتري وقبّاضات الضرائب بالإضافة إلى مصلحة استخراج وثائق الحالة المدنية، ما جعل هذه المصالح تشهد اكتظاظا وضغطا رهيبا غير مسبوق تمخضت عنه اشتباكات بالأيدي وملاسنات كلامية بين المواطنين.
ونزلت ”الموعد اليومي ” في الصباح الباكر إلى قبّاضة الضرائب ببلدية الشراقة للوقوف على مدى إقبال المواطنين، لننبهر بالعدد الهائل المتوافد قبل موعد فتح المصلحة، ومع اقتراب الساعة الثامنة والنصف صباحا تشكّل طابور طويل من المواطنين أمام باب المصلحة … وبعد فتح المصلحة ومكوثنا بضع ساعات لمحنا ملاسنات كلامية بين رجل بالغ في السن و إمرأة كاد أن يتحول إلى شجار بالأيدي لولا تدخل بعض العقلاء ، والسبب في ذلك يعود لرغبة تلك المرأة في تخطي ”الطابور” واقتناء الطابع الجبائي بحجة أنها تركت أطفالها في المنزل لوحدهم، ما جعل الرجل ينتفض ويحتج بشد ، كما احتج العديد من المواطنين وأبدوا استيائهم من خدمات المصلحة خاصة وأنها أشبه بـ ”زنزانة” سجن، نظرا لصغر مساحتها ما تطلب من المواطنين الانتظار في الخارج.
والأمر نفسه وقفنا عنده بمصلحة استخراج جواز السفر البيوميتري بدائرة الشراقة ومصلحة استخراج وثائق الحالة المدنية من جنسية ووثيقة السوابق العدلية في البلدية نفسها، والتي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين لإتمام كامل الإجراءات الخاصة باستخراج جواز السفر البيوميتري ما سبب فوضى عارمة داخل هذه المصالح. وقال أحد عمال الدائرة ”أستغرب من أين أتى المواطنون بهذه الأخبار عن رفع سعر طابع جواز السفر ونحن كمصلحة إدارية لم تصلنا أي تعليمة أو مرسوم يؤكد صحة الخبر، والمواطنون وحدهم من يزعمون أن الطابع سيرتفع وكأنهم هم من يريدون رفع سعره من خلال لهفتهم هذه ”.
وخلال استطلاع قامت به ”الموعد اليومي” لمعرفة آراء المواطنين حول قيمة الطابع الجبائي لجواز السفر الموسم القادم، تبين جليا أن أغلب المواطنين يجهلون الثمن الحقيقي له حيث تباينت أراؤهم حول السعر بين مليون إلى غاية الـ 6 ملايين، وقال أحد المواطنين الذين إلتقينا به في قبّاضة الضرائب ببلدية الشراقة ” بعدما سمعت أحد القنوات الإعلامية تقول إن طابع جواز السفر سيرتفع السنة المقبلة وسيصل إلى مليونين ونصف سنتيم سارعت لاستخراج جل الوثائق المطلوبة قبل فوات الأوان ” و قال آخر ” لا أستطيع أن أدفع 6 ملايين مقابل جواز السفر لذلك أريد استخراجه قبل نهاية السنة ”.
من جهة أخرى ، نفت الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمختلف المصالح الإدارية الخاصة باستخراج الوثائق البيومترية ببلديات الجزائر العاصمة، الإشاعة المتداولة حول رفع ثمن دمغة جواز السفر البيومتري إلى 24 ألف دينار جزائري بدلا من 06 آلاف دينار جزائري، مؤكدة أن ثمنه سيبقى كما هو عليه الآن.
للإشارة، جاء نص المادة 136 من قانون المالية لسنة 2017 كما يلي : ” يخضع جواز السفر العادي المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحياته لرسم طابع قدره (6000 دج ) تغطي كل النفقات، يحدد هذا الرسم بمبلغ (12000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة، ويتم إصدار جواز السفر البيوميتري الإلكتروني بناء على طلب المعني، بحسب الإجراء السريع، في أجل 5 أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب، وهذا مقابل دفع حق الطابع بمبلغ ( 25.000 دج) بالنسبة للدفتر المكون من 28 صفحة / و ( 60.000 دج ) للدفتر المكون من 48 صفحة، ويدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل ” .