لا تزال جرائم المجتمع في المغرب تخفي كوارثا امتدت إلى الطفولة، حيث لا يكاد الرأي العام يستفيق على وقع تفاصيل حادثة اغتصاب حتى يصدم بمأساة أخرى.
ففي حين يحصي مختصون “حالات اغتصاب الأطفال بالعشرات سنويا”، تشير دراسة إلى استمرار هذه الجرائم في منحى تصاعدي، ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب تفشي هذه “الظاهرة” وتداعياتها المختلفة على المجتمع. وفي مدينة سيدي سليمان المغربية، تعرضت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لـ”اغتصاب متكرر”، ما أدى إلى إصابتها بمضاعفات صحية ونفسية، وفقا لموقع “بديل”. ومنذ أيام، تقدمت عائلة الطفلة بشكوى للشرطة المحلية التي انتقلت إلى عيادة الأطباء الذين كشفوا على الضحية، حيث أكدوا بدورهم حدوث عملية الاغتصاب. وتمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيه، والبالغ من العمر 21 سنة، بناء على شهادة الطفلة، ليتم الإفراج عنه لاحقا، بعد الاستماع إليه وأخذ أقواله في الواقعة. من جهته، يشير رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى “تكرر مثل هذه الجرائم” في المغرب، كـظاهرة متجذرة وقديمة. ويوضح في حديثه لموقع “الحرة”، أن هذه الجرائم “ليست مستجدة” لكنها ظاهرة موجودة، مشيرا لوجود “عشرات الحالات من اغتصاب الأطفال سنويا” في المغرب. وبالرغم من أن السلطات المغربية لاتتحدث عن هذه الظاهرة الا ان دراسة مغربية في مطلع جانفي كشفت أن حالات العنف تجاه الأطفال المصرح عنها من قبل وزارة الصحة واليونيسف ارتفعت في البلاد ما بين العامين 2012 و2018، من 1814 حالة إلى 5069. وأجريت الدراسة، من قبل جمعية “أمان” المغربية و”المبادرة العالمية للأولاد GBI” بالتعاون مع “ECPAT”، واستندت على آراء 36 أخصائيا اجتماعيا في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب. ومن جانبها، ترى رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل، نجاة أنور، أن تلك الجرائم تمثل “ظاهرة” تحمل إشكاليات صحية واجتماعية وإنسانية”. وتقول لموقع “الحرة”، “لن نستطيع إبادة الظاهرة بشكل كلي عن المجتمعات مادامت هناك عوامل محفزة تخلق لنا مغتصبين”
