تطالب العائلات القاطنة بمزرعة “لافو”، الواقعة ببلدية السحاولة بالعاصمة، المصالح المحلية، بالإسراع في تسوية وضعيتها القانونية، وذلك بمنحها عقود ملكية الأراضي، التي شيدت عليها سكناتها منذ عشرين سنة، من
أجل إتمام عملية البناء التي توقفت، بعد القرار القاضي بتجميد أي عملية بناء قبل تسوية الوضعية الإدارية للأراضي.
وأوضح السكان أن سكناتهم شيدت منذ أزيد من 20 سنة، وحاليا تعرف وضعية جد متدهورة، إلا أنهم لا يستطيعون، حسبهم، مباشرة أية عملية بناء أو توسيع، لعدم امتلاكهم لعقود ملكية، سوى قرارات الاستفادة التي منحت لهم سنة 2002، بمقتضى مجموعة من القوانين والمراسيم وكذا بمحضر اجتماع لجنة متابعة العقار لدائرة بئر مراد رايس بتاريخ 07 أفريل من نفس السنة، حسب ما أكده السكان، مشيرين إلى العقبات التي واجهتهم ولا تزال تواجههم، طالما لا يملكون الوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في تلك السكنات، حيث أوضحوا في سياق حديثهم بأنهم اصطدموا بعدة قرارات أولها سنة 1996 حين أصدر قرار بتهديم السكنات المشيدة فوق تلك المزرعة، ليمنعوا مؤخرا من أية عملية بناء وفقا للقرار الذي أصدره رئيس بلدية السحاولة إلى غاية التسوية الإدارية للسكنات، وهو الأمر الذي يطالب به هؤلاء منذ سنوات عدة.
في سياق متصل، عبرت العائلات عن تذمرها الشديد، لتأخر الإجراءات الإدارية، التي لا تزال عالقة ولم تسو منذ أزيد من 10 سنوات، أي منذ أن تم منحهم قرار الاستفادة، مؤكدة في ذات الوقت أن تأخر وتماطل الجهات الوصية، في تسوية وضعيتهم، حال دون إتمام عملية بناء السكنات، وجعلها تعيش معاناة لا متناهية داخل تلك السكنات القديمة، سيما أنها تعاني الأمرين عدم استفادتها من أية سكنات لائقة، إضافة إلى وضعيتها الإدارية التي لم تسو لحد الساعة.
وتابعت العائلات حديثها، حيث راسلت مصالح البلدية، التي طلبت منهم إيداع ملفاتهم على مستوى مديرية أملاك الدولة للنظر فيها، وهو الأمر الذي أقدمت عليه، إلا أنها لم تتمكن من معرفة مصير ملفاتها التي أرسلتها المديرية إلى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، والتي بدورها تجاهلت محاولاتها المتكررة، لمعرفة تطورات عملية التسوية، حسب ما أكدته العائلات القاطنة بالمزرعة، مبدية استغرابها من الصمت الذي تنتهجه الجهات الوصية، في الرد على طلباتها، بالرغم من استيفائها كافة الشروط القانونية، وهو ما أدى بهم إلى مطالبة الجهات الوصية وعلى رأسها بلدية السحاولة، النظر بجدية في وضعيتهم، والإسراع في منحهم عقود الملكية، وذلك من أجل إعادة تشييد سكناتهم من جديد.
