تسجيل أكثر من 6 آلاف ربط غير شرعي و80 ألف تسرب بين جانفي وماي
كشف المدير العام لشركة المياه والتطهير “سيال”، جون مارك جان، عن تسجيل خسائر مالية ضخمة تقدر بالملايير جراء السرقات المتكررة التي طالت عتاد الشركة المذكورة وأضر ت بقدراتها، حسب ما جاء في
وثيقة “الملاحظة” الموجهة أمس الإثنين لعمال الشركة.
وجاء في الوثيقة، أن حالات السرقة المسجلة، كبدت الشركة خسائر كبيرة، ما أوجب على الإدارة تخصيص مبالغ إضافية لم تكن مقيدة في الميزانية السنوية من أجل اقتناء معدات جديدة لضمان عدم التأثير في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، مع العلم أن إطارات وموظفين تقدموا بطلبات لدى المدير العام منذ سنة 2012، لفتح تحقيق في السرقات المذكورة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
وحمّل المدير العام في الوثيقة ذاتها، عمال “سيال” بكل مناصبهم ووظائفهم، مسؤولية حماية ممتلكات الشركة وسمعتها داخل المجتمع، وتزامنت هذه الخطوة مع عرض مدراء وإطارات في الشركة، للتحقيق في تهمة “حيازة سجلات تجارية”، وهو المحظور الذي يعاقب عليه القانون.
للإشارة، سبق لعمال نقابة “سيال” أن وجهوا مراسلات عديدة للمدير العام منذ سنة 2008 عن هذه السرقات التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، وتعددت أشكالها إلى مستوى التزويد بالمياه بطرق غير قانونية.
وعن ملف المخلفات المالية التي تركتها “الجزائرية للمياه” لشركة “سيال”، صرحت مصادر لوسائل إعلامية محلية بأنها “تركت عتادا خاصا بالشركة، إضافة إلى أغلفة مالية تقدر قيمتها بالمليارات، إلا أن وجهتها إلى اليوم لا تزال مجهولة”.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات للمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دج، حسبما كشفه المدير المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش في حوار لواج، الإثنين.
و تمثل هذه القيمة أكثر من 63٪ من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة بـ46 مليار دج، أما المستحقات المترتبة على الإدارات وعلى رأسها الجماعات المحلية فقد بلغت قيمتها 13 مليار دج بينما تقدر قيمة بقية المستحقات بـ4 ملايير دج موزعة على فئات متعددة من الزبائن.
وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات.
كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دج.
وتم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع، حسين نسيب، لا سيما خلال اجتماعاته مع المدراء المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا سيال (الجزائر) وسيور (وهران) وسياكو (قسنطينة).
وحسب عميروش فقد قامت المؤسسة بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين واللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه وخاصة بالنسبة لكبار الدائنين.
وترجع بعض البلديات المعنية بعدم دفع الفواتير بالصعوبات المالية التي تجتازها، يضيف المسؤول، مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك، والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية.
وتظهر حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات القيام بـ 33841 خرجة ميدانية بين شهري جانفي وماي 2017، ما أسفر عن تسجيل 79660 تسرب من بينها 64962 تم إصلاحها أي ما يعادل 7,4 مليون م3.
وأكد المتحدث أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الإمكانيات البشرية والمادية، أما بخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب فتظهر الحصيلة وجود 6059 حالة من بينها 3386 حالة تمت معالجتها أي ما نسبته 57٪ بينما أحيلت 2606 حالة إلى القضاء (43٪) مع حجم مياه مسترجعة يقدر بـ546 ألف م3.
أما فيما يتعلق بحجم الاستهلاك فإن معدله يقدر بـ180 لتر في اليوم لكل ساكن، وتشارك محطات تحلية مياه البحر بنسبة 17٪ في تزويد السكان بالمياه الشروب، علما بأن عددها يبلغ 11 محطة موزعة على مختلف المدن الساحلية.
