جدّدت العائلات القاطنة بمحتشدات خلّفها الاستعمار الفرنسي على مستوى بلدية الرويبة بشرق العاصمة مناشداتها والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل، بغية ايقاف قرار الطرد الصادر في حقها على خلفية ظهور أطراف
تزعم ملكيتها للعقار الذي شيدت عليه المحتشدات، مبرزين جملة من الوثائق التي من شأنها حمايتهم من القرارات القضائية، على رأسها أن المكان الذي كان عبارة عن شركة تحول خلال الثورة التحريرية إلى مركز تعذيب فرنسي واستغله جزائريون غداة الاستقلال بمجرد مغادرة المعمّرين للمكان.
ناشدت العائلات التي تأوي إلى هذه المحتشدات والمتمركزة على مستوى شارع دريش حسين العمل على إنصافها ضد الظلم المسلّط ضدها الذي دعم بقرار قضائي يقضي بطردها، ما أدخلها في دوامة من القلق والخوف من تنفيذ الأمر الذي يعني رميها في الشارع، خاصة وأنها على مدار 50 سنة تعيش على مستواها لغياب البديل الذي من شأنه حمايتهم من سيناريوهات مستقبلية مماثلة، موضحين أن بداية قصتهم تعود إلى أولى سنوات الاستقلال عندما عاد المعمرون إلى بلادهم تاركين المحتشدات فارغة ليشغلها هؤلاء ضمن نطاق خارج عن مدينة الرويبة، باعتبار أن المحتشد في الأصل وقبل الاستقلال كان شركة مجهولة الملكية وينتمي إلى النسيج الصناعي، ولكن أطرافا عمدت إلى رفع دعوى قضائية بزعم أنهم أصحاب حق، وهو ما نفته سجلات مديرية التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري باعتبار أن الشركة لم يعد لها وجود أو نشاط بعد مغادرتها للتراب الوطني غداة الاستقلال، ما يجعل عقاراتها شاغرة وتحت طائلة ما هو منصوص عنه في المرسوم رقم 63/88 وأحكام الأمر 66-102 المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى ملكية الدولة، لكن وفي عام 1996 بيع العقار مرة أخرى بموجب عقد.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح مديرية أملاك الدولة رفعت قضية أمام المحكمة الإدارية لمحكمة بومرداس لإلغاء العقود التي تحوز عليها الشركة على خلفية أن النزال الحالي يتمحور على ملكية الدولة المحمية قانونا، غير أن الأخيرة قضت بعدم التأسيس، في وقت أشارت فيه العائلات إلى أنها تحوز على سندات ايجار تعود إلى الستينيات قبل أن تتفاجأ بدعاوى قضائية رفعها المالكون الجدد لهذا العقار من أجل طردهم، في وقت كانت تنتظر هذه الأخيرة إقدام السلطات على تسوية وضعيتها وتمكينها من وثائق ملكية السكنات التي تقطنها.
