أثار قرار الحكومة الأردنية بإعادة العمل بقانون “خدمة العلم” (التجنيد الإلزامي)، بعد 29 عاما على وقفه، جدلا واسعا حول دوافع القرار وأثره الاقتصادي، وفق ما نقلته الاناضول، الاثنين.
وفي سبتمبر الجاري، وقع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة، ستبدأ بموجبها بوضع الخطوات التفصيلية لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية تدريجيا.وبموجب مذكرة التفاهم ستكون إلزامية للأردنيين الذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة ممن لا يعملون، وليسوا على مقاعد الدراسة، أو خارج البلاد، أو أرباب أسر. وستكون مدة الخدمة 12 شهرا، يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار (140 دولارا)، ويتلقى تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر.المحلل العسكري، اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أشار إلى وجود جدل حول عودة تفعيل قانون “خدمة العلم” بشأن ما إذا كانت الأسباب سياسية أم اقتصادية.وتابع: “أعتقد أنه يخدم الجانبين، فتدريبات الجيش تساعد على صقل شخصية ومهارات متلقيها، وهي منفعة تعطي مهارات يمكن أن تساعد على التنمية في المستقبل وبناء مؤسسات الوطن”.
وأضاف: “على الجانب الاقتصادي، فإن البرنامج يخفف البطالة نوعا ما إلى فترة قصيرة الأمد، ويغير الثقافة لهذا المنتمي ولمن دخل إلى التدريبات، ويدعم المؤسسات من خلال الخبرات التي يتلقونها”.
وصعد معدل البطالة في سوق العمل الأردنية إلى 23 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 19 بالمئة نهاية 2019.وكان وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، أوضح معايير من سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وبينها “أن يكون الشخص بدون عمل، فلا تكون له اشتراكات فعلية بالضمان الاجتماعي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ استدعائه لخدمة العلم”.وستكون مدة الخدمة، وفق ما أعلنته الحكومة، 12 شهرا، يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار (140 دولارا)، ويتلقى تدريبا عسكريا مدته ثلاثة أشهر.وأعلن وزير العمل عن بدء تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية العام الحالي باستدعاء خمسة آلاف شاب من مواليد 1995، على أن يتم استدعاء 15 ألف شاب العام القادم.وصدر “قانون خدمة العلم الأردني” عام 1976، وجرت عليه تعديلات عديدة، قبل وقف العمل به عام 1991.
وقبل إعلان عودته، كان الجيش الأردني والأجهزة الأمنية المختلفة يتبع خيار التجنيد الاختياري، لتلبية احتياجاتها من الأفراد والضباط، لمن بلغ سن الـ18 ولم يتجاوز الـ27، عبر شروط خاصة.
