الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن كل عمليات تسليم أوامر الدفع لمكتتبي برنامج عدل ستنتهي العام المقبل، وقال بأن وزارته ستقوم خلال هذه الفترة بالاستجابة لكل طلبات المكتتبين
قبل الشروع في إطلاق البرامج السكنية الجديدة للمكتتبين.
وشدد الوزير، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، على متابعة أشغال ورشات الإنجاز، التي تشرف حاليا على بناء ما لا يقل عن 700 ألف سكن، وهدد بفسخ عقود كل المقاولات التي لا تلتزم بآجال الانجاز المحددة، موضحا بأنه كل من يخرج عن الموعد سينال عقابه، مؤكدا على وجوب احترام المواعيد الممنوحة للمواطنين بخصوص تسليم سكناتهم.
كما تحدث الوزير، عن عملية توزيع السكنات التي ستعرفها عديد الولايات، بحضور وزراء من حكومة أويحيي، والتي تعد الأكبر من نوعها حيث ستعرف العملية توزيع ما لا يقل عن 50 ألف سكن من مختلف الصيغ، وبالأخص السكن الريفي الذي أكد الوزير بأنه على رأس الأولويات بالنظر لأهميته في الحفاظ على استقرار ساكنة الريف.
وأكد عبد الوحيد طمار، على ضرورة الانتقال من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء متكاملة، وقال بهذا الخصوص يجب أن نتبنى تفكيرا جديدا ولا نتغافل عن الجانب العمراني ونعتمد تفكيرا يخرج من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء، موضحا بأن الكثير من العائلات التي استلمت سكناتها الجديدة اشتكت من غياب بعض المنشآت القاعدية على غرار المدارس والمراكز الصحية.
وقال الوزير بأن العام 2018 سيكون عام خير يفرح المواطنين خاصة بعد تجاوز الصعوبات التي عرفتها بعض ورشات الإنجاز بسبب مشاكل السيولة وارتفاع مستوى المستحقات التي عطلت نشاط الكثير من الورشات، موضحا بأن الحكومة قامت بتسوية تلك الديون ما سمح بإعادة بعث الأشغال المعطلة، مؤكدا بأن الدولة يمكنها الآن محاسبة المقاولين على الأشغال المنجزة بعدما قامت بتسديد مستحقاتهم. وكشف الوزير بأن الرئيس بوتفليقة أمر بتخصيص 55 مليار دينار في قانون المالية لتغطية تكاليف تهيئة المشاريع السكنية، موضحا بأن التقارير التي وصلت إلى مصالحه أظهرت بأن حوالي 185 ألف وحدة سكنية لم توزع بسبب أشغال التهيئة الخارجية، وقال بأن الريس أمر بتخصيص ميزانية بقيمة 33 مليار دينار لاستكمال تلك الأشغال وتوزيع السكنات.
