دعت توصيات ملتقى دولي لجامعة التكوين المتواصل حول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجودة أداء المرافق العمومية إلى دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع ترسيخ مبدأ الشراكة كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومية.
وأكدت توصيات الملتقى الدولي الذي نظمه مركز الجلفة التابع لجامعة التكوين المتواصل، ديدوش مراد، والذي حضره نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين إلى ضرورة اعتماد نظام الجودة في مخرجات العمل والتقييم، انطلاقًا من كون الشراكة أداة فعالة ضمن أدوات السياسة المالية. كما دعت إلى الاستثمار في تطوير أنظمة معلوماتية متكاملة تمتاز بقدرة عالية على معالجة البيانات الضريبية بكفاءة، بما يعزز من الشفافية والفعالية في تسيير المال العام. ومن النقاط البارزة كذلك، تعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء فرق استجابة سريعة للهجمات السيبرانية، مع اعتماد تقنيات التشفير المتقدمة خصوصًا في أنظمة إنترنت الأشياء. كما تمت الدعوة إلى تعديل أحكام قانون البلدية وقانون الولاية بما ينسجم مع النصوص القانونية الخاصة بتفويضات المرفق العام، في إطار تكامل الجهود التشريعية والمؤسساتية. وشددت التوصيات على أهمية تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتحول الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع تغطية شبكات الاتصال لتشمل المناطق النائية والمحرومة. كما تم اقتراح تطوير برامج تدريبية مكثفة لتنمية المهارات الرقمية لموظفي المرافق العامة، إلى جانب استقطاب الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للعمل في القطاع العام. ودعت التوصيات إلى تبني منهجية التحسين المستمر للخدمات الرقمية، بالاعتماد على التغذية الراجعة من المواطنين والمستجدات التكنولوجية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقديم خدمات استباقية ومخصصة، وفق مفهوم “الحكومة كمنصة” الذي يُمكّن القطاع الخاص والمجتمع المدني من تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة. كما شدد المشاركون، على أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل الخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية. في سياق آخر أكدت التوصيات على ضرورة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة من خلال وضوح القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عن إبرام عقود الشراكة. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأمن السيبراني لحفظ معلومات المواطنين، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في مجال إدارة وتنفيذ عقود البوت، من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها، وإنشاء وحدات متخصصة، والاستعانة بالخبرات الاستشارية. كما شددت التوصيات، على الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح في جميع مراحل مشروع البوت، من عملية الاختيار والتعاقد إلى التنفيذ والتشغيل والتحويل، مع وجود آليات فعالة للمساءلة والرقابة ومكافحة الفساد. كما دقّ الملتقى ناقوس الخطر بشأن نقاط الضعف المسجلة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2024 ومؤشر تنمية الحكومة الرقمية، داعيًا السلطات العليا إلى إيلاء اهتمام أكبر بموضوع الحكومة الإلكترونية. كما شددت على ضرورة تنمية رأس المال البشري من خلال التكوين المستمر للموظفين الحكوميين، وفتح تخصصات جامعية جديدة في مجالات الرقمنة والأمن السيبراني، بما يعزز من قدرات الموارد البشرية في هذا المجال الحيوي. كما تم التأكيد كذلك، على ضرورة الرفع من مستويات الثقافة الرقمية في مختلف شرائح المجتمع، عبر حملات التوعية وإدراج المفاهيم الرقمية في المناهج الدراسية، بما يساهم في زيادة الطلب الفعلي على الخدمات الحكومية الإلكترونية. كما دعا المشاركون إلى استلهام نماذج الشراكة الناجحة المعمول بها في دول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا، وتكييفها مع السياق المحلي.
سامي سعد
