بعد عام كامل على غلق حمام ڤرڤور التقليدي بسبب الإجراءات الاستثنائية الخاصة بانتشار وباء كورونا، اصطدم مؤجر الحمام التقليدي مؤخرا بطلب البلدية استرجاع مفاتيح الحمام لانتهاء مدة الإيجار. ورغم أن المؤجر لم يشتغل السنة الماضية بسبب قرار الغلق، ما سبب له خسائر كبيرة تمثلت في مبلغ الضمان المقدر بــ 500 مليون سنتيم، تكاليف الكراء للثلاث أشهر الأولى الذي فاق المليار ونصف سنتيم، إضافة لحقوق الإشهار وحقوق التسجيل التي تجاوزت 130 مليون سنتيم، وخسائر السلع المتلفة المخصصة لإعادة الترميم المقدرة بـ200 مليون سنتيم، ورواتب 04 عمال كانوا يقومون بعملية الحراسة طيلة مدة الغلق.
المؤجر حسب موقع صوت سطيف رفض إرجاع مفاتيح الحمام للبلدية عن طريق محضر قضائي بعد ثلاث تبليغات متتالية، ويطالب مقابل ذلك بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بسبب غلق الحمام بسبب انتشار الجائحة، لكن رئيس بلدية حمام ڤرڤور أكد أن قرار غلق الحمام يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة بعد انتشار الجائحة. وبخصوص ترميم الحمامات التقليدية فإن مواد دفتر الشروط تنص على أنه لا يحق للمؤجر المطالبة بأمواله خلال عملية إعادة التهيئة، مضيفا أن البلدية أيضا تكبدت خسائر كبيرة بعد غلق الحمام باعتباره مصدر تمويل ودخل لخزينة البلدية.
هذه الخسارة المشتركة بين المؤجر والبلدية أدخلت ملف تأجير الحمام أروقة العدالة للفصل في هذه القضية الشائكة.
أ. ج.
