الجزائر- أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن مضامين تقارير بعض المنظمات والهيئات الأجنبية حول الجزائر مجانبة للصواب، مؤكدا رفض حزبه أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وقال غويني، خلال افتتاحه الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن تشكيلته السياسية ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، تحت أي ذريعة كانت، من المنظمات والهيئات الأجنبية، إلا في حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها الدولة الجزائرية، معتبرا أن مضامين التقارير التي تصدر عن بعض هذه المنظمات الدولية مجانبة للصواب ولا تقدم إلا ما ترتضيه أجندتها من أجزاء الحقيقة، منتقدا سكوتها التام عن نقل الحقيقة في مواضع أخرى من العالم حيث تنتهك الحريات وتغتصب المقدرات وتسلب الحقوق أمام مرأى العالم أجمع.
في سياق حديثه، جدد المسؤول الحزبي ذاته، دعوة الحركة جميع الشركاء السياسيين إلى المساهمة في ترميم الثقة بين مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري وإلى مباشرة حوار سياسي جديد واسع وجاد لتعزيز البناء الديمقراطي السليم، مضيفا أنه من شأن هذا الحوار السياسي تقوية مختلف المؤسسات ورص الجبهة الداخلية وتعزيز الصف الوطني لتحقيق التوافق الوطني الواسع وكسب معركة التنمية الشاملة بالإضافة إلى مواجهة مختلف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لضرب أمنها واستقرارها واستهداف مقدراتها.
وبعد أن أكد أهمية الحوار الجاد والمسؤول الذي يستحضر الروح الوطنية ويلتزم برفع المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات، ثمن غويني خطوات التهدئة الاجتماعية بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما دعا الحكومة إلى الحرص على إنجاح الحوار مع مختلف المحتجين، ودعا الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات إلى نقل النقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتباين في الرؤى من الفضاءات غير الرسمية إلى التخاطب داخل المؤسسات الرسمية وهي الفضاءات الطبيعية للحوار في الديمقراطيات السليمة، مبرزا أن الوصول إلى حوار راق بين مختلف النخب يتطلب توفر شرطين أسياسيين، هما توفر فعل الدولة بضمان تكريس دولة الحق والقانون والحريات، بالإضافة إلى تقديم تضحيات وتنازلات من طرف جميع الأطراف.
