الجزائر- يتواصل مسلسل الانسداد في المجالس، حيث قرر، الإثنين، والي مستغانم، محمد عبد النور رابحي، تجميد نشاطات المجلس الشعبي البلدي لصفصاف، بسبب الانسداد الذي يعرفه.
وأوضح المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، بن أحمد دايج محمد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائر ية أن “هذا التجميد جاء بسبب حالة الانسداد التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي لصفصاف (45 كلم جنوب مستغانم) منذ تنصيبه عقب الانتخابات المحلية التي جرت في 23 نوفمبر الماضي”.
وذكر المتحدث أن ثمانية أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لصفصاف، من بين أعضائه الخمسة عشر، ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة رفضوا التصويت على عديد المداولات الخاصة بالمجلس لا سيما المداولة المتعلقة بالميزانية والبرنامج البلدي للتنمية ومداولة كراء السوق الأسبوعية ومداولة تخصيص الإعانات المالية المتعلقة بالنقل المدرسي لفائدة التلاميذ.
واستند قرار تجميد نشاطات المجلس البلدي على المواد 100 و102 و 186 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 “التي تمنح للوالي الحق في الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في حالات معينة”، يضيف مدير التنظيم والشؤون العامة.
وأكد بن أحمد دايج أن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي سواء في ما يتعلق بالقرارات أو المداولات سيمارسها بداية من الثلاثاء 20 فبراير والي الولاية عن طريق رئيس دائرة بوقيرات الذي صدر قرار تعيينه بهذا الخصوص الإثنين.
وتنص المادة 100 من قانون البلدية “على إمكانية اتخاذ والي الولاية كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام في حالة شلل أو انسداد أي مجلس شعبي بلدي”، كما أشير إليه.
كما تمنح المادة 102 للوالي الحق في التصديق على الميزانية وتنفيذها في حالة اختلال بالمجلس الشعبي البلدي حال دون التصويت على المداولة الخاصة بها,
