الجزائر- تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر مارس من السنة الجارية، من فك لغز عديد القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها، من خلال استعمالها لتقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات
الأصابع(AFIS).
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه خلال شهر مارس المنصرم، تم فك لغز عديد القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد المصالح المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة.
وأضاف بيان المديرية، أن إطارات المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات تمكن من معالجة وحل 126 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ (AFIS)، منها 09 قضايا وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية، منها قضيتان تتعلقان بالتزوير واستعمال المزور، وقضيتان خاصتان بالسرقة، إضافة إلى قضيتين خاصتين بالسرقة بالنشل، فضلا عن قضية واحدة تتعلق بالسرقة بالسطو، وقضية تتعلق بتهريب المركبات وقضية أخرى تتعلق بالسرقة بالتسلق، بالإضافة إلى 117 قضية تمت معالجتها على مستوى المحطات المحلية لـ 48 أمن ولاية.
كما نوهت المديرية العامة للأمن الوطني بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
