تسببت جائحة كورونا في تراكم ديون زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، بأزيد من 3 ملايير دينار وهو رقم “قياسي”، فيما يبقى قرار قطع التزويد بالطاقة “معلقا” إلى حين استقرار الوضع الصحي.
وأوضح مسؤول الشركة أحمد براهيمي أن مستحقات الزبائن بلغت 3.443 مليار وهي مستويات قياسية تضاعفت بنسبة 87 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية أين سجل إلى غاية شهر سبتمبر 2019 أزيد من 2.16 مليار دينار.
وتبقى التدابير المتخذة من قبل الشركة، سيما منها تعليق عملية قطع الكهرباء على الزبائن في إطار تضامنها مع المواطنين في هذا الظرف الصحي الحساس سارية إلى حين، يضيف المسؤول.
وسجلت ذات المصالح مستحقات لدى الزبائن العاديين قدرت بأزيد من 2.16 مليار دينار إلى غاية سبتمبر 2020، وهي التي أيضا تضاعفت بنسبة 135 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية أين سجلت مستحقات تقدر بأزيد من 858 مليون دينار، حسب المدير براهيمي.
كما أحصت المؤسسة أبرز تلك الديون لدى المصالح الإدارية والمرافق العمومية التي بلغت أزيد من 1.1 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاع في نسبة الديون مقارنة بالسنة الماضية تقدر بـ 30 بالمائة، أي 876 مليون دينار خلال سنة 2019، استنادا لحصيلة المستحقات.
ومن أجل تغطية الديون، دون اللجوء إلى قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغاز، جندت المؤسسة فرقا تجارية تعمل على الاتصال بالزبائن لتحسيسهم بضرورة دفع مستحقات الشركة فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية جوارية إلى غيرها من المبادرات الأخرى.
وأعرب ذات المسؤول عن مخاوف من تأثيرات الظروف الاستثنائية التي نتجت عنها صعوبات مالية نسبيا، ما قد تؤدي الى عدم تجسيد مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكة الكهرباء والغاز إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن.
وفي هذا الصدد، دعا السيد براهيمي، زبائن المؤسسة إلى تفادي تراكم فواتير الاستهلاك حرصا على ديمومة ضمان خدمة عمومية على اعتبار أنها مؤسسة مواطنة في إطار المسؤولية الإجتماعية والتضامن الاجتماعي.
وأضاف في هذا السياق أنه يمكن للزبائن، دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع و الصيغ المختلفة التي تضعها المديرية تحت تصرفهم، إلى جانب اعتماد نظام جدولة الديون على أقساط في إطار عقد بالتراضي بين الوكالة التجارية والزبون بالأخذ بعين الاعتبار كل “الفواتير غير مسددة، حجم المستحقات والكفاءة الائتمانية للزبون”، استنادا لذات المسؤول.
القسم المحلي
