تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتيبازة توزيع أزيد من 2.000 وحدة بصيغة برنامج البيع بالإيجار لسنة 2013 خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، حسب ما أعلن عنه والي الولاية، محمد بوشمة.
ويرتقب توزيع جزئي خلال السداسي الأول من سنة 2020 لسكنات “عدل 2013” تنجز بأربعة مواقع وتعرف وتيرة أشغال “جد متقدمة” أهمها مواقع توجد بمدينتي تيبازة وبوإسماعيل، حسب ما أفاد به الوالي خلال تفقده لمشروع 200 مسكن “عدل” بمدينة مراد.
ويتعلق الأمر بحصة من 1.750 مسكن الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة تيبازة، وكذا مشروع 2000 مسكن تيكروشين، إلى جانب جزء من سكنات 1350 وحدة ببواسماعيل ومشروع 200 وحدة بمدينة مراد، حسب الشروحات المقدمة من قبل مسؤولي وكالة “عدل” تيبازة.
وأبرز مسؤول الهيئة التنفيذية نوعية الإنجاز ووتيرة تقدم الأشغال بمشاريع عدل تيبازة التي تعرف تقدما ملحوظا فاق إجمالا نسبة الـ60 بالمائة، وهي نسبة معتبرة بالنظر إلى تواريخ انطلاق تلك المشاريع التي تأخرت إلى غاية سنة 2017، حيث تم تنصيب مقاولات الانجاز.
وشدد الوالي في تعليماته لمسؤولي وكالة “عدل” وكذا المديريات القطاعية المعنية على غرار التعمير والبناء والري وكذا شركة سونلغاز، على تكثيف التنسيق ومضاعفة المجهودات لرفع جميع العراقيل بخصوص باقي المشاريع على اعتبار أنها مشاريع عرفت تأخرا في الانطلاق، ما أثار في عديد المرات حفيظة المكتتبين.
وبخصوص تلبية طلبات جميع المكتتبين بالولاية، كشف الوالي أن مشاريع الصيغة السكنية “عدل” 2013 تسمح “بتلبية جميع الطلبات بأريحية”، مبرزا أن الولاية تعرف إنجاز قرابة الـ 12.000 وحدة إجمالا و “تسير ورشات البناء في معظمها بطريقة عادية دون مشاكل تذكر”.
وفي السياق ذاته، ذكر أن مشروع إنجاز 200 وحدة “عدل” بمدينة مراد التي شكلت موضوع زيارته، قد “بلغ نسبة تقدم تقدر بـ 82 بالمائة وتنجز بمعايير مقبولة ونوعية جيدة”.
كما زار الوالي مشروع إنجاز 88 سكنا بصيغة الترقوي المدعم برسم برنامج 2010 /2014 الذي انطلقت أشغاله مؤخرا فقط، بسبب عديد العراقيل التي اعترضت هذه الصيغة السكنية بالولاية.
وقال الوالي في هذا الصدد إن “اغلب مشاريع السكن الترقوي المدعم بالصيغة القديمة قد انطلقت منها قرابة 2000 وحدة أوكلت أشغال إنجازها للوكالة الولائية للتحسين الحضري والترقية العقارية موزعة على 21 بلدية”.
القسم المحلي
