استلم، مؤخرا، خمسة مستثمرين خواص بولاية تيبازة مقررات الامتياز لإنشاء مؤسسات متخصصة في تربية المائيات تجسيدا لمساعي السلطات العليا للبلد الرامية لتشجيع ودعم شتى أنواع الاستثمارات في انتظار الترخيص لخمسة مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد، أشرف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة على تسليم خمسة مستثمرين خواص مقررات الامتياز لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات بالمناطق الساحلية الواقعة بغرب ولاية تيبازة، وهي المشاريع التي ظلت حبيسة الأدراج لفترة فاقت بعضها عشر سنوات بسبب “عراقيل بيروقراطية مختلفة”، حسب ما أكده المعنيون.
وستسمح هذه المشاريع لدى دخولها حيز الاستغلال بعد إنجازها، بخلق 130 منصب عمل مباشر وإنتاج 3335 طنا من مختلف أنواع السمك، حيث تتخصص هذه المشاريع في تربية القاجوج الملكي وذئب البحر على مستوى أقفاص عائمة تقدر بـ 44 قفصا، مما سيساهم بقوة في إنعاش سوق السمك محليا، وفقا لما ذكره والي تيبازة في كلمة ألقاها بالمناسبة، مشيرا إلى أنه ينتظر الترخيص لخمسة مشاريع أخرى أبرزها استزراع الجمبري في أول تجربة على مستوى الولاية.
وفي هذا السياق، التزم مسؤول الهيئة التنفيذية أمام المستثمرين أن مصالح ولاية تيبازة مجندة لمرافقة المستثمرين سيما لاستفادتهم من أوعية عقارية قبالة مشاريعهم داخل مناطق النشاطات لاستغلالها كمخازن ووحدات للتبريد وتخزين السمك والأغذية.
وردا على انشغال أحد المستثمرين المتعلق بغلاء الأغذية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج، أبدى والي تيبازة استعداده للموافقة على الترخيص لاستحداث مصنع يعنى بإنتاج هذا النوع من الأعلاف في حال اهتمام أحد المستثمرين بهذا المجال.
يذكر أن المشاريع التي تم منحها مقررات الامتياز اليوم، هي ملفات قديمة منها ما يعود تاريخ إيداعها لسنة 2012 و2016 و2017، قبل أن يتقرر الإفراج عنها في إطار الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر حاليا.
وتحصي ولاية تيبازة حاليا ثلاثة مشاريع متخصصة في استزراع الأسماك بطاقة إنتاج تقدر بـ 137 طنا سنويا (بلح البحر والمحار والقاجوج الملكي)، فيما يرتقب أن يدخل مشروعان اثنان آخران لاستزراع بلح البحر والمحار قريبا حيز الانتاج، حسب ما أفاد به مدير الصيد البحري، أحمد تتبيرت.
وأضاف ذات المسؤول أن اللجنة الولائية المكلفة بمنح الامتياز لإنشاء مؤسسات تربية المائيات برئاسة والي تيبازة، تعكف حاليا على دراسة خمسة ملفات استثمار أخرى، أبرزها ملف يتعلق باستزراع الجمبري في أول تجربة على مستوى الولاية.
القسم المحلي
