بعد إعلان “حركة النهضة” التونسية، الاربعاء، عقد مؤتمرها قبل نهاية العام الجاري، تتجه الأنظار إلى معركة “خلافة” زعيم الحزب راشد الغنوشي.
ولا يسمح القانون الداخلي للحركة بولاية جديدة للغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان أيضا.
وقال رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن الجميع داخل الحركة بما في ذلك الغنوشي متفق على احترام القانون الداخلي.
وأوضح الهاروني في تصريحات إعلامية بأن الاختلاف حول بقاء الغنوشي مطروح، وسيجرى نقاش داخلي سيتوج بعقد المؤتمر 11.
وكانت مجموعة من قيادات الصف الأوّل في هذا التنظيم، قد طالبت في ماي الماضي، بضرورة ضمان “التداول القيادي” في الحركة، مع التأكيد على أهمية دور الغنوشي في مرافقة الوضع القيادي الجديد.
وفي قراءته للتطورات السياسية داخل الحركة، يقول المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، إن “المؤشرات الأولية تدفع باتجاه تمسك الغنوشي بالبقاء في موقع مؤثر وفاعل داخل النهضة”.
ويوضح القاسمي موقفه بالقول إن “شقا داخل النهضة يتحرك للإبقاء على الغنوشي في منصبه عن طريق فرض قرار جديد من المؤتمر المقبل لتنقيح القانون الأساسي”.
ويحق للمؤتمر إجراء تغييرات على القوانين الداخلية للحركة، ما دفع قياديين بالنهضة، في وقت سابق، إلى الدعوة إلى إجراء تعديلات قانونية.
ويشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي، في تصريح بـ”أصوات مغاربية”، الاربعاء، إلى “وجود سيناريو آخر مطروح يسمح للغنوشي بمواصلة التحكم الفعلي في الحركة وهو تقلد منصب رئيس مجلس الشورى”.
وسيتيح هذا السيناريو، حسب المتحدث ذاته، للحركة “حفظ ماء الوجه عبر تسويق مقولات الديمقراطية الداخلية دون المساس بمكانة الغنوشي، الذي يدرك أن خروجه من الحركة يعني نهاية مسيرته السياسية”.
