طرحت حركة الشعب، السبت، مبادرة للخروج مما سمتها “الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” التي تعيشها تونس.
ودعت الحركة ذات الخلفية القومية الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح حكومة هشام المشيشي الثقة وفقا لجملة من الضوابط.
ورغم إجماع المتابعين للشأن السياسي في البلاد على “أهمية هذه المبادرة”، إلا أن الآراء تتباين بشأن فرص نجاح “حركة الشعب” في إقناع الطبقة السياسية بتبنيها.
وتنص المبادرة على “التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف”.
ودعت الحركة إلى التوافق، خلال هذه الفترة (18 شهرا)، بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي.
ويتعين على مجلس النواب استكمال انتخاب 3 أعضاء آخرين للمحكمة، قبل أن يأتي دور المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاختيار باقي الأعضاء وعددهم 8.
كما طالبت الحركة بالتزام كل الأطراف بتنفيذ “هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المعلنة”.
وأضافت الحركة، في بيان لها، بأنه “يتم التوافق بين الأطراف السياسية في نهاية الفترة على استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية الحالية أو تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية، أو الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها”.
وتعليقا على هذه المبادرة، وصف المحلل السياسي دعوة “حركة الشعب” بـ”الفرصة المتاحة لتصويب الأوضاع وعقلنة الحياة السياسية في ظل وجود مساعي لضرب الأحزاب وترذيلها”.
واعتبر سالم، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، بأن “المبادرة تمثل مخرجا للجميع ما يفسّر التفاعل الإيجابي لعدد من القيادات الحزبية البارزة معها”.
وأضاف المحلل ذاته أن “البلاد تحتاج إلى هدنة اجتماعية، لذلك يمكن القول إن المبادرة تمثل فرصة في ظل الخيارات المحدودة المتاحة أمام الجميع في حال سقوط حكومة المشيشي في الاختبار البرلماني”.
ومن المنتظر أن يعرض المشيشي حكومته على البرلمان لنيل الثقة يوم 1 سبتمبر، ويمكن للرئيس حل مجلس نواب الشعب والدعوة لتشريعيات مبكرة إذا سقط رئيس الحكومة المكلف في الاختبار البرلماني.
وأشار سالم إلى أن “فرص نجاح هذه المبادرة قائمة خاصة إذا حظيت بقبول الكتل البرلمانية الكبيرة على غرار حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي”.
في المقابل، أكد المحلل السياسي، مختار الدبابي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “فرص تمرير مبادرة حركة الشعب محدودة بسبب اتهامات موجهة لهذه الحركة بأنها تناور للمساعدة على تمرير الحكومة خدمة للرئيس قيس سعيد، كما أنها لا تقدم أي ضمانات للأحزاب إذا ما تم منح حكومة المشيشي الثقة”.
وختم بالقول إن “المبادرة مهمة، لكن إنجاحها يحتاج إلى وضوح من الرئيس ومن الأطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل) لتبني الهدنة الاجتماعية بما تعنيه من وقف هدر المال العمومي، والإضرابات والاحتجاجات، والضغط من أجل الزيادات في الأجور”.
