يحذّر متابعون للشأن السياسي في تونس من “بوادر خلاف” بدأت تظهر إلى العلن بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلّف، هشام المشيشي، وذلك قبل يومين من عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة حسب ما تناقلته وسائل اعلام محلية.
وبرزت أولى مؤشرات الخلاف بين الرجلين، بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلّف تخليه عن الوزير المقترح لحقيبة الثقافة، وليد الزيدي، قبل أن يستقبله الرئيس بعد ساعات معبرا له عن دعم ترشحيه.
وتواصل الخلاف ليشمل المرشح لحقيبة التجهيز، إذ أعلن المشيشي قائمة بأسماء الوزراء من بينهم وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، في حين قدمت الرئاسة قائمة تضم اسما آخر لتولي الوزارة نفسها وهو كمال أم الزين، قبل أن يتم تصويب هذا الأمر.
ويتعين على المشيشي تأمين موافقة 109 نواب (من أصل 217) على حكومته، وإذا فشل في هذا الاختبار البرلماني، يحق للرئيس سعيد حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
ولم يصدر المكتب الإعلامي للمشيشي أو الرئاسة توضيحات بشأن حقيقة هذه الخلافات، ما قسّم الآراء بشأنها بين من اعتبرها “مناورة لإرضاء الأحزاب الغاضبة من الرئيس” وبين من يرى فيها “صراعا حقيقيا من شأنه ضرب الاستقرار السياسي في البلاد”.
في هذا الصدد، قال مدير الديوان الرئاسي السابق، عدنان منصر إن “الصراع بين سعيّد والمشيشي حقيقي ومن بين تفاصيله الخلاف حول المرشح لحقيبة الداخلية وتغيير بعض أسماء الشخصيات التي اقترحها رئيس الحكومة المكلّف، إلى جانب الجدل حول المرشحين لحقائب التجهيز والثقافة”.
وأكد منصّر في تصريح لـ”أصوات مغاربية” على أن “الرئيس يسعى إلى عدم تمرير الحكومة في البرلمان، وبالتالي إطالة عهدة حكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيسها إلياس الفخفاخ”.
ويحذّر المتحدث ذاته من أن “الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي في البلاد”.
في المقابل، أشار النائب السابق بالبرلمان، محمد رمزي خميس، إلى أن “الخلاف بين الرجلين مفتعل ضمن مسرحية لإيهام الأحزاب الفاعلة في البرلمان بحصول قطيعة بين الرئيس والشخصية التي كلفها بتكوين حكومة جديدة”.
ويرى خميس أن “المشيشي يسعى من وراء هذا الصراع المفتعل إلى كسب ثقة الكتل البرلمانية المنزعجة من خلال إيهامها بالخروج من جلباب الرئيس والاستعداد للعمل تحت رايتها”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، على أن ” الحكومة المقبلة ستحقق فشلا ذريعا في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وتأثيرات أزمة كورونا، ما سيدفع الرئيس إلى التخلي عنها وتنفيذ برنامجه القائم على ضرب الأحزاب والجمعيات والإدارة”.
