لوح الاتحاد العام التونسى للشغل بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات فى كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة فى رواتب القطاع العام فى 2017 ليزيد الضغوط على الحكومة التى تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين إجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.وقال الاتحاد فى بيان إنه يدعو إلى تجمعات جهوية تتوج بتجمع كبير فى ساحة القصبة (أمام مقر مكتب رئيس الوزراء) وتجمع فى باردو أمام البرلمان” مع مناقشة البرلمان للميزانية. ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة فى الأجور والميزانية التقشفية التى قال إنها تتضمن إجراءات “سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعى محتوم”.وقال الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أحد جماعات الضغط الرئيسية فى البلاد إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمئة على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات.وكان قد لوح الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد بما تتمتع به من تأثير قوي، بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في أجور القطاع العام في 2017 ليزيد الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية التي تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة، وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين إجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية التي قال إنها تتضمن إجراءات “سوف تهيئ المناخ لانفجار اجتماعي محتوم.وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) أحد جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمئة على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات.وعلى الرغم من أن الانتقال الديمقراطي في تونس حظي بإشادة واسعة مع انتخابات حرة ودستور جديد، فإن الوضع الاقتصادي لازال مصدر قلق لحكام تونس مع تزايد مشاعر الإحباط لدى الشبان الذين انتفضوا قبل ستة أعوام ضد التهميش وغياب فرص العمل وأطاحوا بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من جهتها دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها المتجهين إلى تونس أو المقيمين فيها إلى توخي الحذر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.وجاء في بلاغ، أنه نظرا لتمديد حالة الطوارئ التي تم إقرارها بتونس في الرابع والعشرين من نوفمبر 2015 ولغاية 19 يناير 2017، فإن على الفرنسيين الموجودين في تونس أو المتجهين إليها التزام الحذر في تنقلاتهم ، يذكر أن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، كان قد حذر في وقت سابق من خطر انتقال عناصر من تنظيم “داعش” إلى تونس أو مصر، عندما يتم طردهم من المناطق التي يحتلونها في ليبيا، وتؤكد مصادر فرنسية وأمريكية أن ما بين 5 آلاف و7 آلاف مسلح داعشي موجودون حاليا في ليبيا.
