قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن حكومته قد تضطر لتخفيض الأجور في حال استمرت المتاعب الاقتصادية والمالية.
وأوضح الفخفاخ إن إصلاح المؤسسات العمومية، التي تعاني من صعوبات مالية، يجب أن يتم بشكل جذري ونهائي وأن الدولة لن تكون قادرة على إقرار زيادات جديدة في الأجور.وبحسب الفخفاخ كلفت جهود مكافحة وباء كورونا الاقتصاد الوطني 4.5 مليار دينار (حوالي 578ر1 مليار دولار). وتستعد الحكومة لطرح برنامج يحدد أولويات الانعاش الاقتصادي الشهر الجاري أمام البرلمان.وقال الفخفاخ إن الوضع الاقتصادي حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها المالية إذا لم تقم بالإصلاحات الضرورية.وأضاف رئيس الحكومة إن تونس ستتخلى عن سياسة الاقتراض الخارجي في وقت بلغت فيه نسبة التداين الخارجي 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
اشتباه في علاقة حركة النهضة مع جماعات ارهابية
في سياق آخر، تداولت معلومات عن ارتباط حركة النهضة بالإرهاب وفق ما كشفت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي أوضحت إن هذه المعلومات وصلتها في مراسلة من إدارة السجون كشفت أن نواب حركة النهضة يتنقلون ليلا لزيارة الإرهابيين بكل من سجن المرناقية وسجن برج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون مقابل امتيازات هامّة.وكشفت موسي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي في هذا الموضوع، حيث تم التواصل معها من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للاستماع إليها والاطلاع على محتوى المراسلة التي وصلتها من إدارة السجون، داعية وزارة العدل إلى ضرورة التحقيق بشفافية وكشف حقيقة حركة النهضة وعلاقتها بالإرهاب في تونس وإزاحة الضبابية والتعتيم على كل القضايا والملفات الإرهابية.
وبخصوص اللائحة التي تقدم بها كتلة الحزب الدستوري الحر إلى البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا في تونس، أكدت موسي أن اجتماعا سيعقد اليوم لرؤساء كتل نيابية لمناقشة هذه اللائحة، مؤكدة أن التصويت على اللائحة سيفرز المشهد السياسي وسيفضح علاقة النهضة وقياداتها بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
