أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما تداولته وسائل اعلام تونسية، الجمعة.
وكان منصف المرزوقي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2011 و2014، عبر في مقابلة على قناة _فرانس 24_ عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، في أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.
وأضاف الرئيس خلال الاجتماع قوله: إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن منصف المرزوقي، في فرنسا.
وبين الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه _لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها_.
من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، تضمنت _طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.
