تتجه السلطات التونسية نحو إجراء تعديلات على منظومة دعم المواد الأساسية وذلك ضمن حزمة إصلاحات ترى المؤسسات الدولية المانحة أنها ضرورية لإنقاذ اقتصاد هذا البلد المغاربي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في حوار مع صحيفة “الشروق” المحلية، الثلاثاء، إن السلطات “شرعت في إنجاز قاعدة البيانات التي ستعتمد في توجيه الدعم نحو مستحقيه”.
وتتجه الحكومة نحو تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة الدعم الجديدة بشكل آلي مع فتح المجال أمام التسجيل الإرادي الذي سيخضع لعملية تدقيق في حقيقة المداخيل المالية للراغبين في الاستفادة من هذه الامتيازات.
وسيشمل نظام الدعم الجديد نحو 70 بالمئة من الشعب التونسي بما في ذلك العائلات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة، وفق المتحدث ذاته.
وسيحصل المستفيدون من الدعم على شكل منح مالية بشكل دوري لتغطية الفوارق في الأسعار وذلك باحتساب عدد أفراد العائلة.
وبدأت تونس الشهر الماضي مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على اتفاق تمويل جديد يساعدها على الحد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
ويطالب الصندوق تونس بإجراء “إصلاحات عميقة” لا تحظى بموافقة النقابات والهيئات الممثلة للعمال.
وتدعو هذه المؤسسة المالية خصوصا إلى خفض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات شاملة لنظام الدعم خاصة في الجوانب المتعلقة منه بالمنتجات الأساسية والطاقة.
وتعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع نسب التداين وبلوغ نسبة التضخم نحو 8.2 بالمئة كما تجاوزت معدلات البطالة حاجز الـ15 بالمئة.
