رفع نشطاء في المجتمع المدني بمدينة قفصة جنوب العاصمة تونس، الجمعة، شعارات تطالب بطرد السفير الفرنسي أثناء زيارته لمقر البلدية، رفقة وفد رسمي لتدشين أحد المراكز الثقافية الفرنسية في المدينة.
وتظاهر العشرات من أهالي المدينة أثناء تواجد سفير فرنسا أوليفيي بوافر دارفور بمقر بلدية قفصة، رافعين شعارات “تونس حرة والسفير على بره”، “ديغاج إرحل”، “يا حكومة الاستعمار بعتو تونس بالدولار”، ما اضطر الأمن للتدخل وتطويق المكان.
وغادر السفير الفرنسي مقر البلدية على وجه السرعة رفقة الوفد المرافق له، تحت وابل من الشتائم والشعارات المناوئة لفرنسا، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس بلدية قفصة حلمي بلهاني في تصريح، أن “زيارة السفير الفرنسي رفقة وفد رسمي، كانت تهدف لدعم تجربة الحكم المحلي في المحافظة، وتدشين بعض المشاريع المشتركة على غرار مركز ثقافي يهدف لتعليم اللغة الفرنسية لشباب الجهة”.
وأوضح أن مجموعة من النشطاء في مدينة قفصة تجمهروا أمام مقر البلدية، ورفعوا شعار “إرحل” بوجه السفير، ما اضطره لقطع الاجتماع ومغادرة المكان تحت حماية أمنية”.
ولطالما أثار السفير الفرنسي الجدل بتحركاته غير المسبوقة مقارنة بباقي السفراء، حيث لا يفوت أي مناسبة دون أن يظهر عبر الشبكات الاجتماعية في اجتماعات حزبية ومناسبات وطنية وأعياد ولقاءات مع السياسيين ونجوم الفن والرياضة والإعلام.
وسبق لنواب في الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري أن طالبوا رئيس الحكومة بوضع حد لتحركات السفير الفرنسي واصفين إياه بـ”المقيم العام الجديد والحاكم الفعلي لتونس”.
كما انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل تحركات السفير الفرنسي وتدخله السافر في السيادة الوطنية، ومحاولة فرنسا التأثير على المناخ السياسي في البلاد من خلال دعم شخصيات بعينها.
وسبق للسفير الفرنسي بتونس أن أثار الجدل عبر تدونية كتبها تعليقا على زيارة أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفرنسا، قائلا: “13 فيفري أول يوم لزيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية لدى فرنسا”.
ليعيد بعدها تعديل التدوينة: “13 فيفري أول يوم من زيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إلى فرنسا”.
واعتبر تونسيون أن الخطأ الذي وقع فيه السفير الفرنسي، يكشف في باطنه عن العقلية الاستعمارية التي تسكنه، وتسكن حكومة بلاده.
وبالرغم من إقرار رئيس الحكومة منشورا يلزم السفراء بعدم مغادرة العاصمة، وطلب ترخيص في الغرض من وزير الخارجية بحال أرادوا التنقل للضرورة القصوى لباقي محافظات البلاد، إلا أن السفير الفرنسي لم يحترم نواميس العمل الدبلوماسي.