في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بالتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة البيئة وجودة الحياة ووزارة الصناعة، تهدف إلى تعزيز الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري.
وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار السعي الوطني لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة، والامتثال للالتزامات البيئية الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم تنافسية المؤسسات الصناعية الجزائرية محليًا وعالميًا، دون الإخلال بالمعايير البيئية المعتمدة. وقد جرى توقيع الاتفاقية في سياق تكريس أحكام الدستور التي تضمن للمواطن الحق في بيئة سليمة، وكذا ترجمة فعلية لأهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بحماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية. وتشكل هذه الخطوة، لبنة أساسية في مسار تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية المعنية، من أجل بناء نموذج اقتصادي صناعي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، ويضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إ. ع
