أمهل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحزاب والكتل النيابية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتقود المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة “المشاورات الكتابية” التي أثبتت فشلها في اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي.
و وجه سعيّد السبت،رسائل، إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتها بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، طبقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، وذلك في مهلة أقصاها يوم 23 جويلية الحالي.
في هذا الإطار، أكدت “حركة الشعب”، عن طريق أمينها العام زهير المغزاوي، أنها “ستفتح قنوات للتفاوض مع أحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وقلب تونس والكتلة الوطنية بهدف الاتفاق حول مرشح أو مرشحين يقدم اسمهما إلى رئيس الجمهورية، ويكون بإمكانهما الحصول على حزامين سياسي وبرلماني متينين”، وفق تصريح للإعلام المحلي السبت.
أما “حركة النهضة” فأفادت عن طريق الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، السبت، أنها “حريصة على إجراء مشاورات لاختيار الأسماء مع مكونات المشهد البرلماني وخاصة المكونات التي تمثل الأغلبية والتي وقّعت على عريضة سحب الثقة من الحكومة”، في إشارة إلى حليفيها في البرلمان حزب “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”.بدروه، عبّر “ائتلاف الكرامة”، وهو تيار متشدد يضم 19 نائباً، في مراسلة وجّهها إلى سعيد عن اعتراضه على ما سمّاها “المشاورات عن بعد وبواسطة الرسائل”، معرباً عن “استعداده للمشاركة في مشاورات حقيقية ومباشرة تجمع على طاولة واحدة أهم الكتل البرلمانية الراغبة في المشاركة في الحكومة القادمة”، وفق بيانها الصادر السبت.إلى ذلك، دعا رئيس حركة “مشروع تونس” محسن مرزوق إلى “تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقودها شخصية مستقلة”، وفق تدوينة نشرها على صفحته في موقع “فيسبوك” االسبت.يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم استقالته إلى الرئيس التونسي “لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات”، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
