الجزائر- كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، الإثنين، بالجزائر العاصمة، عن فتح 2000 منصب مالي عبر20مؤسسة تكوينية جديدة ستفتح أبوابها أمام المتربصين، خلال دورة فيفري القادم.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم خلال دورة فيفري القادم توظيف 2000 مكون جديد خلال دورة فيفري القادم عبر20مؤسسة تكوينية جديدة ستفتح أبوابها أمام المتربصين، مضيفا أن المكونين للتدريس سيتم توجيههم في تخصصات جديدة تم استحداثها في مدونة التكوين والمتعلقة بالرقمنة والهواتف.
من جهة أخرى، توقع الوزير امتصاص 100 ألف متسرب من المؤسسات التربوية خلال دورة فيفري القادم بعد استقطاب 100 ألف متسرب في الدورة الأولى، مشيدا بنتائج الحملات التحسيسية التي نظمتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين بمعية وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه الشريحة من التلاميذ.
وأكد ميباركي أن المؤسسات التكوينية للقطاع قادرة على استيعاب 400 ألف متربص يضافون إلى المسجلين المقدر عددهم بـ 700ألف سنويا عبر 1250مؤسسة موزعة عبر الوطن، مضيفا أن 220000 متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين، معددا مزايا هذا النمط من التكوين المعمول به في الدول المتطورة والذي أثبت نجاعته في المؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد وعشية عرض مشروع قانون التمهين على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، أبرز الوزير أن مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين يهدف إلى إحداث توافق بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني، كما أنه يشرك المؤسسات والمستخدمين بشكل واسع في تحديد التخصصات في مجال التكوين والتمهين.
وأضاف ميباركي أن هذا النمط من التكوين سيتيح فرص التوظيف للشباب المتخرج بسرعة ما دام التكوين متخصصا ويلائم متطلبات المؤسسات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والاجتماعي عامة بعد أن يكون المتخرج قد اكتسب تأهيلا مهنيا أوليا في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية مرفوقة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات التكوين.
وكشف ميباركي عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطوير التكوين والتمهين والشروع في عصرنة أدوات التكوين بما يتلاءم والتطور الحاصل في هذا المجال مواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال ترقية وتحيين التخصصات واقتناء تجهيزات متطورة فضلا عن تكوين المكونين وفق تطور المهن وترقية التنظيم والحوكمة لجعل القطاع أكثر جاذبية للشباب دون إغفال أهمية وضع نظام توجيه من طرف قطاعي التعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية.
