يتوقع أصحاب مهنة الصيد بالعاصمة تسجيل حالة من الاستقرار في تسويق الأسماك الزرقاء سواء من حيث الوفرة أو الأسعار، بعد دخول سفن الجياب التي كانت ممنوعة من النشاط احتراما لفترة الراحة البيولوجية، البحر مجددا منذ أكثر من أسبوع، وهو ما يتزامن مع فترة الذروة في الإنتاج، بحيث تحقق العاصمة وحدها 30 طنا يوميا من السردين، كما أن الكثير من المعطيات تشير الى أن المشاكل التي كانت تعيق أداء الصيادين ستسير نحو التسوية بالنظر إلى الامتيازات التي أعلن عنها الرئيس تبون لصالحهم في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي تضمن جملة من التدابير لانعاش القطاع .
سجلت مسمكة الجزائر تنوعا في منتوج الأسماك الزرقاء بعد دخول سفن الجياب هذا الأسبوع النشاط بعد فترة الراحة البيولوجية، ما سيساهم مستقبلا في استقرار الأسعار وتحقيق الوفرة سيما مع توفير حوالي 30 طنا يوميا من السردين في الفترة الأخيرة التي تعد فترة الذروة في إنتاج الأسماك، وهي النقلة التي تتزامن وإطلاق عدة مشاريع بالقطاع على مستوى العاصمة على غرار مشروع حيز الاستغلال لتربية المائيات في الأقفاص العائمة، ومشروع ثانٍ في طور الإنجاز لإنتاج 120 طنا في السنة، فضلا عن أربعة مشاريع جديدة أخرى عن قريب سيتم المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية، حيث تتموقع هذه المشاريع الجديدة لتربية المائيات في الأقفاص المائية ما بين عين البنيان الى غاية بلدية الرايس حميدو، المنطقة الثانية ما بين تامنفوست الى غاية الحدود مع ولاية بومرداس، حيث من الممكن إنتاج 6 آلاف طن من خلال هاته المشاريع مستقبلا.
وأكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، شريف قادري، أن الأسطول البحري المتواجد حاليا، لا يسعه أن يوفر سوى 50 بالمائة من احتياجات المواطن، ما دفع السلطات الوصية إلى تشجيع تربية المائيات والصيد في أعالي البحار، وذكر المسؤول أن الغاية الأساسية التي يسعى لها القطاع هي توفير المنتوج بأسعار تنافسية ترقى لتطلعات المواطن، مؤكدا أن 98 بالمائة من الإنتاج الحالي مصدره البحر، في حين تعد النسبة المتبقية من الإنتاج عبارة عن تربية المائيات، حيث بدأت تظهر النتائج في السوق.
في المقابل، تم الاقرار بتدابير جديدة لصالح القطاع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بغية انعاشه بداية بمساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم، إضافة إلى منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية، مع التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على المنتجات الصيدية. زد على ذلك إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا والتركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي.
إسراء. أ
