تبرز بولاية توقرت استثمارات طاقوية واعدة جندتها الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع المحروقات، ضمن توجه إستراتيجي يهدف إلى تحقيق أمن طاقوي مستدام، حسب ما أفاد به المدير الولائي للطاقة والمناجم، عبد الكامل عنان.
وفي هذا الجانب يعد المجمع الصناعي البترولي “بئر السبع” الذي دخل حيز الخدمة تدريجيا سنة 2015 والواقع بإقليم دائرة الطيبات (جنوب شرق الولاية) واحدا من الاستثمارات الوطنية الهامة في مجال إنتاج ومعالجة البترول الخام، حيث تصل القدرة الإنتاجية لهذه المنشأة الطاقوية، والتي تتولى تسييرها المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع شراكة أجنبية تايلاندية وفيتنامية، أكثر من 20 ألف برميل من البترول الخام ومليون متر مكعب من الغاز يوميا، حسب ذات المسؤول.
ويرتكز نشاط هذا المجمع الطاقوي سيما خلال مراحل المعالجة الأولية للبترول الخام على أساليب تكنولوجية وتقنيات حديثة تراعي شروط الصحة والسلامة البيئية، حيث يتم استرجاع كميات معتبرة من العناصر المعدنية الثقيلة ومعالجة وتنقية المياه الصناعية واستغلالها في عمليات حفر آبار البترول، يضيف السيد عنان.
ويتوفر مجمع ”بئر السبع” الذي يشغل نحو 400 عامل من تقنيين ومهندسين وإطارات مسيرة تسهر على عملية مركزي الدفع والتجميع، يتم من خلالها نقل كميات الإنتاج إلى مركز توزيع المحروقات بحاسي مسعود عبر قناتين بطول 110 كلم، الأولى بقطر 14 بوصة مخصصة لنقل البترول والثانية بقطر 12 بوصة لنقل الغاز، وفق نفس المصدر.
ويجري العمل حاليا على تجسيد مخطط استثماري لتطوير قدرات مجمع ”بئر السبع” سيما ما تعلق منه بتدعيم منشآت المعالجة وتطوير أنشطة الاستكشاف والتنقيب بكفاءة ونجاعة عالية، مما سيسمح وعلى المدى القريب برفع طاقة إنتاج المجمع إلى أكثر من 40 ألف برميل يوميا.
إنجاز أربع محطات للطاقة الشمسية كهروضوئية في الأفق
وتماشيا مع الإستراتيجية الطاقوية الجديدة التي اعتمدتها الدولة ضمن مسعى تحقيق الانتقال الطاقوي، يجري تجسيد برنامج استثماري واعد بولاية توقرت في مجال استغلال الطاقات المتجددة، يتضمن إنجاز أربع محطات للطاقة الشمسية كهروضوئية بقدرة إنتاج إجمالية تقدر بـ 440 ميغاواط عبر بلديات توقرت وتماسين والنقر، حسب المدير الولائي للطاقة والمناجم.
ومن شأن هذا المشروع، الذي شرع في تجسيده مطلع العام الجاري 2024 وأسندت أشغال إنجازه لمجمع كوسيدار بالشراكة مع مؤسسة إيطالية، أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية بالمنطقة وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة وكسب رهان الأمن الطاقوي خلال السنوات القادمة.
فائزة. إ