الجزائر- دافع الوزير السابق والنائب عن جبهة التحرير الوطني، حاليا، بوجمعة طلعي، عن نفسه من حملة الاتهامات التي تطاله بالوقوف وراء فضيحة خسرت الجزائر فيها الملايير والمتعلقة بقضية مخازن الحبوب الحديدية.
وقال طلعي إنه ضحية حملة تشهير، متوعدا بكشف من يقفون وراءها حيث ذكر في حديث صحفي مع موقع “كل شيء عن الجزائر ” هؤلاء بالقول ” إنهم يريدون تشويه سمعتي، لدي فكرة عن أولئك الذين يقفون وراءهم، سنتحدث عنها مرة أخرى”
وتابع “القضية المثارة تتعلق بمشروع تزويد الجزائر بمخازن مصنوعة من الحديد تستجيب للمقاييس العالمية، لصالح الديوان المهني الجزائري للحبوب”، أيام كان على رأس شركة “باتيميتال” مؤكدا أيضا أنه في سنة 2013 قررت باتيميتال وهي شركة عمومية الدخول في مجموعة مع شركة إيطالية من أجل التقدم لعروض مناقصة أطلقها الديوان المهني الجزائري للحبوب خاصة بتنصيب مخازن يبلغ عددها 39، مع العلم أن المجموعة الجزائرية الايطالية كانت منافسة للشركات الأجنبية. وأضاف طلعي أن المجموعة فازت بعقد خاص بـ30 مخزنا حديديا موزعة على مناطق الوطن، حيث يؤكد أنه تم اختيار المجموعة الجزائرية الايطالية بعد عدة جلسات تفاوض مع الديوان المهني للحبوب بسبب تقديم اقتراح أفضل، كما فازت شركة صينية بعقد بناء تسعة مخازن خرسانية.
أما عن دور الشركة الإيطالية، فيؤكد أنه يتعلق باستيراد المخازن، والمعدات الخاصة التي لا يتم تصنيعها في الجزائر، في حين اهتمت شركة بتيميتال بجميع الأعمال الأخرى مثل جلب المعدات التي تصنع في الجزائر والأعمال الادارية وغيرها.
وأشار طلعي بخصوص إنجاز المشروع، أنه وقع تأخير في العقد، حيث أن الدراسات كانت معقدة، ويجب الموافقة عليها خطوة بخطوة، إضافة إلى إعادة الدراسات الجيوتقنية، فلا يمكن تنصيب المخازن إن لم تكن الدراسات جاهزة، كما يؤكد الوزير السابق أنه لم يتمكن من الحضور إلا في الدراسات وتحديد المواقع وبعض المنشآت، يضيف المصدر.
