توعد والي عنابة محمد سلماني بمعاقبة كل من يتورط في الاستحواذ على العقارات التابعة للدولة، في إشارة له لبعض الجهات التي تتوسط لأشخاص ليس لهم صلة بإنجاز مشاريع استثمارية والإستحواذ على الأراضي
التي تبقى بورا أو تقام عليها سكنات فوضوية ومحلات ينتفع منها الخواص، وهو الملف الذي يعتبره الوالي شائكا بسبب الفوضى التي تعم قطاع الأراضي وأملاك الدولة. وعليه فتح الوالي النار على مافيا العقار ومتابعتهم أمام العدالة في حال انتهاكهم المسطحات والعقارات الموجهة للاستثمار الإقتصادي.
وفي سياق متصل، استرجعت مصالح أملاك الدولة بعنابة أكثر من 18 هكتارا من الأراضي التابعة للمؤسسات العمومية المنحلة وأخرى كانت بين أيدي المضاربين. وحسب والي عنابة، فإن نقص الأوعية العقارية كان سببا في إجهاض العديد من المشاريع التنموية التي كان من المتوقع أن توفر ما يقارب 20 ألف منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة ومؤقتة. ومن بين المناطق التي تم استغلالها في الوقت الراهن وتحويلها إلى أماكن للنشاط الصناعي المكثف، واد العنب، البوني والتريعات وربطها بالمرافق الخدماتية الضرورية.
وللإسراع في عملية انجاز المشاريع الطموحة، قامت اللجنة الولائية المكلفة بإدماج الأراضي والمحلات ذات الطابع التجاري والصناعي باستحداث مخططات عمرانية بعد معاينة القطع الأرضية التي تقرر تحويلها للبناء، وأشارت الأرقام المقدمة في هذا السياق إلى أن هناك 15 مشروعا تنمويا يتعلق أغلبه بالمرافق الضرورية والمحلات ذات الطابع المهني، انتهت أو تجري بها الأشغال فوق مساحات الأراضي الفلاحية والغابية.
وعلى صعيد آخر، تم اختيار نحو 13 هكتارا، في حين تمت برمجة 10 مشاريع مهمة، مع إنشاء مقرات إدارية جديدة على غرار تلك المتعلقة ببعض المديريات التنفيذية التي من المنتظر أن تنطلق بها الأشغال العمومية بمنطقة التوسع العمراني التي تجري الدراسات الخاصة ببلدية وادي العنب. كما برمجت مشاريع للسكن في مختلف الصيغ والتي أعدت لإنجازها فوق الأراضي التي تم استرجاعها والموزعة على مستوى بلديات عنابة، البوني والحجار إضافة إلى انجاز مرافق عمومية، ويأتي قرار السلطات بإدماج مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ضمن المناطق العمرانية، بعد عجزها عن إقامة المشاريع التنموية المسجلة في إطار مختلف البرامج بسبب نفاذ الأوعية العقارية الصالحة للبناء.
