حذرت مصالح ولاية الجزائر، التجار الذين سمحت لهم بإعادة استئناف نشاطاتهم التجارية، من عدم احترام التدابير الوقائية المفروضة عليهم، مؤخرا، متوعدة بفرض عقوبات على المتقاعسين، تصل إلى حد الغلق الفوري للمحلات، مقابل ذلك دعت ذات السلطات هؤلاء التجار إلى التقرب من مصالح المقاطعات الإدارية التابعة لولاية الجزائر من أجل إيداع طلبات الحصول على تراخيص التنقل الاستثنائي أثناء فترة الحجر الصحي.
وشددت ولاية الجزائر، في بيان لها نشرته عبر الموقع الرسمي لها، على ضرورة حرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، وذلك من خلال فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، مع تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، كما يجب تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، مع وضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، فضلا عن وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، ومحاليل مائية كحولية تحت تصرف الزبائن، ولابد من تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، وتطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، مع توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
وحذرت السلطات الولائية، التجار المتقاعسين من عواقب إهمالهم للتدابير الوقائية، حيث أشارت إلى أن عدم ارتداء الزبائن للقناع الواقي يتحمله أصحاب ومسيرو المؤسسات، ويؤدي ذلك للغلق الفوري للنشاط، مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأشار البيان إلى معالم خريطة الطريق التي وضعها الوزير الأول، للخروج من نظام الحجر الصحي المطبق للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19” ومكافحته بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، فقد تم تحديد النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي سيتم استئنافها تدريجيا، حسب أولوية هذه الأخيرة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي وكذا قياس درجة الخطر التي قد تسببها بعض هذه النشاطات، كما أن الأولوية في الاستئناف ستكون لقطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات الـمناولة، ومكاتب الدراسات على غرار الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال، ثم تأتي النشاطات التجارية الأخرى.
ودعت الولاية المستخدمين وأصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، إلى التقرب من مصالح المقاطعات الإدارية من أجل إيداع طلبات الحصول على تراخيص التنقل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي، الخاصة بالعمال والمستخدمين التابعين لهم، بحيث سيتم منحهم الأولوية في الاستفادة منها.
وأوضح البيان أن بعث الأشغال في الورشات من جديد يتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال على غرار الأقنعة والقفازات وحتى الخوذات، وتخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، فضلا عن تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الجسدي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل، كما يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
وفيما يخص استئناف نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، نوه البيان إلى ضرورة تنظيم هذا النشاط وذلك عن طريق نظام المواعيد، مع التقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل بشخصين على الأكثر، مع الحرص على تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم. وفي الشق المتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه، وكذا كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، أشار المصدر ذاته إلى أنها ستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، مع الإشارة إلى أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانها السلطات المؤهلة.
إسراء. أ
