ألزمت بلدية سيدي موسى التجار الذين يعزفون عن الالتحاق بمحلاتهم التجارية بكل من السوق الجواري سيدي موسى مركز والسوق الجواري لحي الزواوي وكذا السوق الجواري لحي الرايس بإجراءات صارمة في حال استمرارهم في موقفهم الرافض بعث النشاط بها سيما مع وجود أشخاص يحتلون المحلات التجارية المغلقة أو المهملة، مشيرة إلى أن البلدية تعول على الأسواق الجوارية الثلاث لرفع نسبة المداخيل الجبائية التي من شأنها تنشيط مداخيل البلدية.
كشفت مصالح بلدية سيدي موسى عن الوضعية المزرية التي تشهدها الأسواق الجوارية الثلاثة لكل من سيدي موسى وسط، حي الزواوي وحي الرايس، بسبب عدم مزاولة النشاط بـ 130 محلا بها، والإهمال الذي طالها لسنوات، ويتعلق الأمر بمشروع 82 محلا بسوق سيدي موسى، 20 بسوق حي زواوي وكذا 28 محلا بحي الرايس، إذ وفي إطار تثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، الذي من شأنه تنشيط مداخيل البلدية، وبعد المعاينة الميدانية التي قامت بها رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة وكذا رئيسة مكتب تثمين أملاك البلدية، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي وجه نداء لكافة المالكين لمقررات استغلال المحلات بالأسواق الجوارية الثلاثة، بإلزامية التقرب من مقر البلدية – مكتب أملاك البلدية – في أقرب الآجال، مرفقين بمقررات الاستغلال، وأن المعنيين الذين يحوزون على مقررات الاستفادة، ملزمون بفتح محلاتهم ومزاولة النشاط بها فعليا، حتى لا تبقى الأسواق الجوارية عرضة للتخريب، جراء الإهمال الذي طالها لسنوات .
وهددت مصالح البلدية التجار المتعنتين في حالة عدم الامتثال لهذا النداء، باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للتنظيم والتشريع المعمول به .
تجدر الإشارة ة إلى أن البلدية استرجعت 31 محلا مستغلا بطريقة غير قانونية تنفيذا لما ورد في التعليمة الوزارية رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2016 المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل.
إسراء. أ
