الجزائر- تأسفت وزيرة التربية نورية بن غبريط من لجوء نقابات التربية إلى رهن مستقبل التلاميذ مجددا عبر إضرابات متجددة، رغم أنه حق دستوري، داعية هذه النقابات إلى إيجاد طريقة أخرى للتعبير عن سخطهم حيال بعض القضايا على غرار “قضية التقاعد” موضوع الصراع في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط مجددا أن الإضراب حق دستوري وأوضحت أن النقابات أصبحت تستعمل الإضراب “وسيلة وحيدة” لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين وقد جعلوه -كما أضافت- “إجباريا” في المؤسسات التعليمية، مما يغبن التلاميذ والأولياء.
وقالت الوزيرة “نحن بصدد تحسين المناخ المدرسي والممارسة البيداغوجية داخل القسم وهو الأمر الذي يتطلب الاستقرار في المدرسة، ونحن نطلب من هذه النقابات تغيير طريقة طرح انشغالاتها “.
وأشارت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على هامش زيارتها التفقدية إلى ولاية ورڤلة لمنشآت تربوية أن ضمان التعليم للتلميذ يظل “الانشغال الرئيسي للقطاع”، مضيفة في هذا الخصوص “أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات”.
علما أن الوزيرة كانت قد نظمت لقاءات مع مديريات التربية لبحث سبل إنقاذ التلاميذ من الشارع بسبب إضرابات الأساتذة، وأكدت أنه تم الخروج بمقترح خاص يتعلق بببرتوكول تعاون من أجل تجسيد مخطط حق التلميذ في التمدرس طيلة أيام الإضراب، وهو المخطط نفسه الذي يستعمل في حالة الكوارث الطبيعية أو الزلازل، الذي يضمن للتلميذ تعليمه وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدريسه في كل الظروف.
كما أكدت أنها ستعمل وبالتعاون مع مديريات التربية لمنع بقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الإجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية إما العلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محضارات، أو تنظيم زيارات للمتاحف وزيادة على ذلك تخصيص ساعات الاضراب لحصص المراجعة والنشاطات الثقافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة، مفندة أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الأساتذة المضربين .
وفي سياق آخر وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2016، أوضحت وزيرة القطاع أن هناك رقما أوليا يقارب 5.000 منصب،خاص في مادتي الرياضيات والفيزياء ، مؤكدة أنه تم السماح لمديري التربية بتوظيف أساتذة في هذه المواد عن طريق عقود تشغيل ليتم ترسيمهم لاحقا قصد تغطية النقص.
وهذا بعد أن تلقت الوزيرة شكاوى من قبل المقبلين على الامتحانات الرسمية وفي مقدمتها امتحان شهادة البكالوريا كشفوا فيها معاناتهم من نقص الاساتذة حتى في الاقسام النهائية وتحديدا في المواد الاساسية بشعبهم، فعلى سبيل المثال الأقسام النهائية تخصص علمي، لا يوجد لديهم أستاذ مادة الفيزياء رغم بدء الفروض الرسمية وكذا أهمية المادة وهذا على مستوى ثانويات العاصمة والشأن نفسه بمختلف ولايات الوطن .
كما تؤكد الوزيرة في هذا الصدد أن رقمنة عملية التوظيف سمحت لوزارة التربية بمعرفة أي نقص في الأساتذة يسجل في القطاع ومهما كان مقر المؤسسة التعليمية مطمئنة التلاميذ بتوفير اساتذة وهذا بعد أن جددت تعليماتها لمديري التربية للاستعانة بالمتعاقدين من أجل ضمان تمدرس التلاميذ خاصة وأنهم مقبلون على الفروض وامتحانات الفصل الاول.
وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي، ذكرت وزيرة التربية أن الدورة القادمة سيشملها الإصلاح التربوي الذي سيطبق “تدريجيا”، مضيفة بأن جديد هذا الموسم الدراسي يتمثل في تقليص أيام الامتحانات فقط، مطمئنة التلاميذ المقبلين على هذه الاختبارات أن كل الشروط الضرورية ستكون متوفرة.
