في رد واضح وحازم على ما تم تداوله مؤخرا بشأن إتلاف كميات من المواد الغذائية الأساسية في السوق الوطنية، أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني أن عمليات إتلاف السلع الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، تخضع لإجراءات قانونية صارمة لا يمكن تجاوزها إلا بناء على تقارير فنية رسمية تثبت عدم صلاحيتها للتسويق أو التوجيه الاستهلاكي.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي للوزير الطيب زيتوني على سؤال وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح، حول قيام بعض المتدخلين بإتلاف مواد غذائية استهلاكية. وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة لم تسجل إلى غاية اليوم أي حالة موثقة تتعلق بإتلاف متعمد لسلع استهلاكية صالحة بغرض افتعال أزمة أو التأثير على السوق ورفع الأسعار. ورغم ذلك، أكد الوزير أن ما يتم تداوله من معطيات في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يخضع لمتابعة دقيقة من قبل مصالح الوزارة، وقد تم على ضوء ذلك إصدار تعليمات صارمة لتعزيز الرقابة وتشديد المتابعة في مختلف حلقات سلسلة التوزيع، من المنتج إلى المستهلك، خاصة في ما يخص المواد الواسعة الاستهلاك. وفي السياق ذاته، شدد زيتوني على أن مصالحه تعمل على تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص حماية الأمن الغذائي الوطني والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب في السوق، موضحاً أن القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، يعد السند القانوني الصارم الذي يُجرّم الأفعال التي من شأنها التأثير المتعمد على العرض والطلب، بما في ذلك الإتلاف المتعمد للسلع بهدف الإخلال بالتوازنات السوقية. وأكد الوزير، أن أي عملية إتلاف لا تتم إلا بمرافقة فنية وتقارير رسمية من المصالح المؤهلة، لتحديد مدى صلاحية المواد للتسويق أو إعادة التوجيه، وأن كل مخالفة لهذه الإجراءات تُعدّ خرقاً للقانون وتعرض صاحبها للمتابعة القضائية. وفي ختام تصريحه، شددت وزارة التجارة الداخلية على أنها تبقى في حالة تأهب ويقظة بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية، مجلس المنافسة، مصالح الأمن، الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، لرصد وكشف أي ممارسات من شأنها زعزعة استقرار السوق الوطني أو تهديد الأمن الغذائي للمواطن.
و يأتي هذا البيان في وقت تزايدت فيه المخاوف من افتعال أزمات غذائية، ما يجعل تأكيد الوزارة وموقفها القانوني الحازم بمثابة رسالة طمأنة للمستهلكين ورسالة ردع للمضاربين.
