الجزائر- حدد المجلس الدستوري تاريخ 6 أوت القادم آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المنصرم لدى كتابة ضبط المجلس، بحسب ما جاء، الثلاثاء، في بيان للمجلس.
وأوضح المصدر شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث أكد أن هذا الاجراء “يأتي عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195، 196 و219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمواد 58، 59 و60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.
وذكر المجلس بأنه ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك بحسب مصدرها وطبيعتها.
واضاف المصدر نفسه أن هذا الحساب الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا، مؤكدا أن حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات بحسب طبيعتها (مصاريف النقل، الطباعة، إيجار القاعات ومصاريف متنوعة).
وأضاف البيان أن هذا الجدول يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء)، في حين أكد أنه يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
