اختُتمت أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية التونسية، والتي احتضنتها الجزائر على مدار يومين (14 و15 جويلية)، بحسب بيان وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء
أشاد الوفدان خلال اختتام الاجتماع إلى الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي تضمنته الجزائر في ظل التحديات الأمنية الراهنة، وما سيكون له من أثر إيجابي على الرفع من وتيرة التعاون والتبادل في المجال الأمني بين البلدين.
وخلال هذا الاجتماع، أجرى الخبراء الأمنيون تقييمًا شاملاً للتحديات الأمنية المشتركة و تم التباحث حول آليات مواجهتها، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الوقاية من الجرائم بمختلف أشكالها خاصة تلك المرتبطة بالإجرام العابر للأوطان.
انبثقت عن أشغال اللجنة توصيات شملت تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، مكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات النشطة في هذا المجال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى تكثيف التكوين الأمني في مجالات حفظ النظام، قيادة المركبات الأمنية، ومكافحة الإرهاب.
