الجزائر- كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزڤي،الأحد، أن قطاع تربية المائيات عرف نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة للمهنيين، وفتح فرص استثمار واسعة، سمحت برفع إنتاج الصيد
البحري إلى 100 ألف طن سنويا ، داعيا الفاعلين إلى مرافقة الدولة لتطوير ، وتوجيه القطاع نحو الأحسن.
وذكر بوعزڤي أن القطاع يسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن عرف تغيرا ايجابيا وشاملا أدى إلى توسع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أدى إلى توسيع عدد الموانئ الخاصة بالصيد البحري إلى 20 ميناء على المستوى الوطني، وأسطول بحري يفوق 6 آلاف وحدة صيد.
وذكر الوزير خلال إشرافه، الأحد، بفندق السلطان بالعاصمة على التنصيب الرسمي لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات أن عدد العاملين في مجال تربية المائيات انتقل من 48 ألف عامل إلى 100 ألف حاليا، في حين بلغ عدد المسجلين 52 ألف، وذلك كله أسهم في رفع الإنتاج الوطني بشكل كبير، قائلا” إن ذلك تم بفضل إستراتيجية الدولة لجعل القطاع مساهما فعالا في الاقتصاد الوطني”.
وسمحت سياسة الدولة، بحسب بوعزڤي، بإنشاء 65 وحدة تربية مائيات، و135 ألف مشروع قيد الإنجاز، داعيا الفلاحين إلى مرافقة القطاع لإنجاح كل الخطط المبرمجة، مؤكدا أن تنصيب الغرفة الجزائرية للصيد البحري يسمح بتجسيد مشاركة المهنيين في تسيير، وتقييم نشاطات قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، وكذا المشاركة في رصد النقائص والعمل على تذليلها، ورسم الأفاق الخاصة بمهنتهم، بواسطة ممثليهم الذين سيعملون جنبا إلى جنب مع الإدارة لتحقيق طموحات الفئات المهنية المختلفة والتكفل بانشغالاتهم.
وأشاد وزير الفلاحة بالمشاركة الفعالة والمعبرة لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، الذين أقدموا بكل جدية وشفافية على اختيار ممثليهم على كل المستويات، من خلال تجديد هياكل الغرف الولائية، وانتخاب ممثليهم بكل شفافية، واختتموها بانتخاب رئيس الغرفة الجزائرية ونائبيه، وبذلك تم استكمال عملية التجديد الخاصة بهياكل الغرف، والتي ستسهم بدون شك في ترقية المهنة، وتنظيمها ودعمها من أجل تكريس الديناميكية المسجلة في القطاع.
ودعا بوعزڤي كل المهنيين في كل الشعب، والنشاطات التابعة لقطاعنا الإستراتيجي المداومة على هذه السنّة الحميدة المتمثلة في تنظيم أنفسهم في الغرف والجمعيات المهنية والتعاونيات، بهدف المشاركة في تسيير القطاع من أجل الوقوف على الإيجابيات المحققة، وتثمينها وتحديد السلبيات والنقائص المسجلة في الميدان، واقتراح الحلول المناسبة في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع الفاعلين في القطاع.
برنامج الحكومة يهدف أساسا إلى بناء إقتصاد وطني قوي
في هذا الإطار قال الوزير إن برنامج الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية ، المتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني، يهدف أساسا إلى بناء إقتصاد وطني قوي، مبني على إستغلال كافة القدرات الوطنية، من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل و المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، و هذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع و على رأسهم المهنيين، الذين هم النواة الأولى لهذا القطاع .
