خرجت قضية العقارات التي استفاد منها غرباء على مستوى حي النصر بالرويبة عن سيطرة السلطات المحلية التي ألقتها في ملعب السلطات الولائية، بعدما تبين تورط وزراء سابقين وأصحاب نفوذ في الاستحواذ على بعضها والشروع في أعمال بناء على مرأى ومسمع أصحابها الحقيقيين الذين استفادوا منها قبل أكثر من ربع قرن دون أن يتمكنوا من استغلالها، مضطرين إلى اللجوء للعدالة التي لم تفصل بعد في قضيتهم. الأمر الذي جعلهم يعتمدون سبيل الاحتجاج كلغة لتنبيه المسؤولين إلى الضرر الذي يتعرضون له خاصة مع استمرار مشكلتهم في مراوحة مكانها، مقدمين على غلق الطريق وإحداث بعض الفوضى مع التلويح بتصعيد أكبر في الملف إلى حين الاستماع إلى انشغالهم وتمكينهم من حقوقهم في القطع الأرضية التي أضحت ضمن ممتلكاتهم منذ عام 1989.
باءت كل المحاولات التي بادرت إليها مصالح بلدية الرويبة في إنصاف أصحاب القطع الأرضية محل نزاع بحي النصر بالفشل وعجزت عن الفصل في القضية التي تشعبت بتداخل المصالح، بحيث مكنت بعض هذه المصالح وزراء سابقين وأصحاب نفوذ من قطع أرضية هي مملوكة أصلا لأصحابها، مثيرة بذلك فتنة حقيقية رغم أنها أُحيلت على القضاء، هذا الأخير الذي لم يفصل فيها بعد، الأمر الذي أثار حفيظة الضحايا الذين فقدوا أراضيهم لأسباب خارجة عن نطاقهم ولا ذنب لهم في الفوضى المسجلة على مستوى الإدارة، بحيث تم منح عدد منها لمن هم خارج البلدية وتبين لاحقا أنهم لم يكونوا مجرد مواطنين بل مسؤولين سابقين وأصحاب نفوذ، وما زاد الطين بلة الشروع في تشييد مشاريع في الأراضي التي هي محل نزاع في تجاهل مستفز لمساعي الكثيرين في إعادة الأمور إلى نصابها قبل تعقدها أكثر.
وطالب المتضررون بتدخل الوالي للفصل في قضيتهم التي أسالت الكثير من الحبر، موضحين أنهم رفعوا في وقت سابق شكوى لدى وزير العدل من أجل التدخل وفتح تحقيق في شرعية صدور رخص البناء لبعض المستفيدين غير المعروفين بموجب أحكام قضائية، كما رفعوا تظلما متعلقا بتعسف الإدارة المحلية في تعاطيها مع الملف الذي جعل وزير الداخلية يأمر قبل عام خلال لقاء جمعه بالمسؤولين المحليين بالمنطقة بضرورة تسوية الملف في أقرب فرصة وتقديم تقرير عن حقيقة الأسماء الثقيلة الواردة في قائمة المستفيدين والذين لا يمتون بأي صلة للبلدية لا من قريب أو من بعيد ومع ذلك يحوزون على مقررات إدارية للاستفادة من القطع الأرضية، حيث تلقى المسؤولون المحليون تعليمات بضرورة تطهير القائمة من الدخلاء.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي سنة 1989 منحت بلدية الرويبة قطعا أرضية صالحة للبناء لعدد من السكان بعد دفعهم كل المستحقات، وبعد قدوم المندوبة التنفيذية للبلدية سنة 1997 تم اقصاؤهم لصالح مستفيدين جدد تبين أنهم ليسوا من المنطقة.
إسراء. أ
