يعد مشروع توسعة الميناء البترولي لولاية سكيكدة “محوريا” بأبعاد اقتصادية، على اعتبار أنه سيعمل على تدعيم منصة قدرات تسويق الغاز الطبيعي المميع.
وفي هذا الصدد، أبرز سامي كواشي، مدير مشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة، أن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة، كونه سيعمل عند استلامه على رفع قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد النفطية على مستوى ميناء سكيكدة، مشيرا إلى أن أشغال هذا المشروع قد بلغت حوالي 94 بالمائة.
وأضاف كواشي أن مشروع التوسعة يتعلق بتمديد كاسر الأمواج الرئيسي بـ 500 متر طولي، يضاف إلى 1800 متر طولي المتواجدة من قبل، وكذا انجاز كاسر أمواج ثانوي والذي يضم رصيف شحن الغاز الطبيعي المميع المنتج على مستوى مركب تمييع الغاز بسكيكدة، فضلا عن انجاز رصيف جديد خاص بشحن البترول الخام والمواد البترولية المنتجة بمصفاة سكيكدة، بالإضافة إلى انجاز رصيف متنوع لتحميل وتفريغ المنتجات المنقولة بالحاويات على مساحة 15 هكتارا.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم قريبا الشروع في إنجاز ذراع تفريغ مادة “ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثيل” المعروفة بـ (MTBE) (مادة تضاف للبنزين لتحسين جودته) على أحد الأرصفة، والذي سيكون متصلا بمصفاة سكيكدة عن طريق أنبوب يمتد على مسافة تفوق 3.5 كم، كما سيتم أيضا تغيير أذرع الشحن القديمة المتواجدة بالميناء بأخرى جديدة والخاصة بشحن مادة غاز البترول السائل (GPL) المنتجة على مستوى مركب تمييع الغاز بسكيكدة.
وقد واجهت أشغال توسعة الميناء البترولي التي انطلقت سنة 2019، حسب مدير المشروع، عددا من العراقيل أدت إلى حدوث تأخير في الإنجاز، على غرار جائحة كورونا التي تسببت في توقف عديد الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر والصين، ما أدى إلى تأخر نقل التجهيزات، بالإضافة للموقع الجغرافي للميناء البترولي المتواجد بخليج العربي بن مهيدي المعروف بحوض البحر الأبيض المتوسط بأمواجه العالية، والتي تسببت في كثير من الأحيان بإلحاق أضرار بكاسرات الأمواج وهي في طور الانجاز والتي أعيد تصليحها عدة مرات، مشيرا إلى أنه بفضل تجنيد الطاقات الضرورية، تم تدارك هذا التأخر.
وأشار كواشي إلى أن مشروع التوسعة الذي تشرف على انجازه شركة صينية تطلّب غلافا ماليا بقرابة 53 مليار دج، حيث سيمكن من شحن سفن نقل الغاز بقدرة 220 ألف متر مكعب، وناقلات النفط بقدرة تتراوح من 50 ألف إلى 250 ألف طن، معتبرا أن هذا المشروع ذو أبعاد اقتصادية تمكن من ولوج أسواق طاقوية جديدة عبر العالم خاصة المتواجدة بشرق القارة الأسيوية.
واعتبرت أستاذة التحليل الاقتصادي والاستشراف بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، الخنساء خشمان، أن استلام مشروع توسيع الميناء البترولي بسكيكدة يعد “مكسبا اقتصاديا وتنافسيا لسوناطراك”، خاصة وأن ميناء سكيكدة يصنف أكبر ثاني ميناء بترولي في الجزائر.
وأبرزت الأستاذة خشمان أن توسيع هذا الميناء ورفع قدرات الشحن به سيدعم موقف الجزائر في سوق الطاقة العالمية، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد الجزائري في ظل احتمالات تتعلق بالتسهيلات المتعلقة برسو سفن التصدير التي تبلغ حمولتها 220 ألف متر مكعب .
وسيسمح هذا المشروع، وفقا لذات الأستاذة، للجزائر بفرض نفسها في السوق الدولية في ظل توفر مزايا الموقع وجودة الغاز الجزائري وتنافسية السعر مع انخفاض أسعار الشحن ومن ثم تكاليف النقل والزمن .
وسيمكّن مشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة، حسب الأستاذة خشمان، من تعزيز إنتاج الجزائر من الغاز المسال ما يضمن تغطية أكبر للسوق الأوروبية.
موضحة في ذات السياق أن هذا المشروع ستعمل من خلاله السلطات العليا للبلد على “بنـاء قاعـدة أساسـية” لتسهيل عمليـات الشحن والنقل، خصوصا في ظل اعتزامها التوجه نحو الأسواق الخارجية البعيدة والتي تحتاج إلى ناقلات الغاز من الحجم الكبير.
وعلى الصعيد الداخلي، يعد المشروع مكسبا لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ضبط موارد إضافية لصندوق الإيرادات، في ظل التوجه في إطار مخرجات المشروع إلى استهداف أسواق جديدة من خلال مزيد من إنتاج الغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أبو لؤي
