أشرفت مصالح ولاية برج بوعريريج، أول أمس، بالتنسيق مع مختلف الهيئات التنفيذية الفاعلة في قطاع الاستثمار على غرار كل من مديرية الصناعة والبيئة والسياحة، على تسوية ملفات الاستثمار عبر رفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية ومنح رخص الاستغلال الخاصة بالاستثمار، وذلك في إطار مساعي السلطات المحلية الرامية إلى فك القيود ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وتطهير العقار الصناعي ومنحه للمستثمرين الجادين لتدعيم الحظيرة الصناعية وتحقيق الثروة والتنمية على المستوى المحلي وولوج عالم التصدير نحو الخارج.
وقد تم توزيع 21 رخصة استغلال مباشرة لفائدة مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين خواص أودعوا طلبات الحصول على عقار وتراخيص لمباشرة النشاط الصناعي أو توسعة النشاط من خلال وحدات جديدة على مستوى منطقة النشاطات للحظيرة الصناعية لبلدية الحمادية “مشتة فاطمة” أو على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة في عدد من البلديات على غرار مناطق النشاطات المصغرة المستحدثة في بعض البلديات في إطار استراتيجية السلطات المحلية الرامية إلى تعزيز التنمية وخلق مناصب الشغل على مستوى بعض البلديات. الجدير بالذكر، فإن عملية منح هذه التراخيص سبقتها عملية توزيع 35 رخصة استغلال لفائدة الوحدات الصناعية، 19 رخصة منها استثنائية.
والي الولاية “محمد بن مالك”، أكد أن ملف الاستثمار على مستوى ولاية برج بوعريريج يشهد ديناميكية وحركية جديدة بفضل الإستراتيجية المنتهجة من طرف السلطات الولائية والتي مكنت من إعادة الفعل الاستثماري بشكل ملاحظ بعد رفع العراقيل البيروقراطية والتقنية التي واجهت المتعاملين الاقتصاديين في وقت سابق، حيث أسهمت هذه المجهودات في رفع العراقيل عن 52 مشروعا، منها 9 مشاريع استفادت من تراخيص نهائية و41 رخصة استغلال وفتح استثنائية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، مما يسمح بخلق 4500 منصب شغل إلى جانب إعداد 63 قرارا متعلقا بالإنشاء خلال الفترة الممتدة من 2021 و 2022، وكذا إعداد 39 رخصة بناء و31 رخصة مطابقة و32 قرارا يقضي برفع التجميد عن حفر الآبار، و106 رخصة استغلال خاصة بالمواد المتفجرة لفائدة مستعملي المحاجر وربط 21 وحدة استثمارية بشبكة الكهرباء والشروع في انجاز محطة لخفض الغاز بسعة 30 متر مكعب بالمنطقة الصناعية “مشتة فاطيمة” ببلدية الحمادية بمبلغ 25 مليار سنتيم، بالإضافة إلى انجاز شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط بغلاف مالي قدره 7 ملايير سنتيم بالمنطقة الصناعية المسماة “الرمايل” ببلدية رأس الواد والترخيص باستغلال غاز البروبان لفائدة 6 مستثمرين خواص لمباشرة النشاط في عدد من القطاعات الاستثمارية.
في ذات السياق، أكد والي الولاية تقليص مناطق النشاطات المبرمجة من 23 منطقة إلى 15 منطقة مصغرة، حيث سيتم استرجاع 50 هكتارا إلى غاية نهاية السنة عبر مختلف المناطق الخاصة بالنشاطات الصناعية، إلى جانب تطهير العقار الصناعي من المتعاملين غير الجادين المستفيدين من العقار في وقت سابق دون تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع من أجل خلق فضاء استثماري يحتضن المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تسهم بدورها في استحداث مناصب شغل لسكان هذه البلديات.
جندي توفيق
