الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الثلاثاء، أن الجزائر بذلت ولا تزال تبذل جهدها لإيجاد حل سياسي كفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها، من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015.
وقال سلال في كلمة افتتاح أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية، بالجزائر، إن الأزمة في ليبيا “تشكل تحديا كبيرا لدولنا، وبذلت الجزائر ولا تزال تبذل جهدها لتقريب وجهات النظر والدفع نحو حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها، من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015”.
وبخصوص مسار التسوية السلمية في مالي، أكّد الوزير الأول إنه “يمر عبر تنفيذ اتفاق الجزائر والتزام جميع الأطراف بكل بنوده ومرافقة المجموعة الدولية”.
وأفاد الوزير الأول، أن المغرب العربي وإفريقيا يشهدان “تحولات كبيرة وسريعة أفرزت تحديات كبيرة كالهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف”، مؤكدًا أن الجزائر تعتمد في هذا المجال على “مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الفكرية” و”ترقية قيم الحوار والمصالحة الوطنية”.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الموريتانية، أكد الوزير الأول حرص الجزائر على مواصلة ترقية علاقات التعاون مع موريتانيا بما “يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار”.
وقال سلال إنه “تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وأخيه فخامة رئيس جمهورية موريتانيا بلغت علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين مستوى مميزا ونحن حريصون على مواصلة الارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار”.
وبعد أن أكد سلال أن “ما تم تحقيقه حتى الآن إيجابي ومشجع”، أوضح أن هذه الدورة “تشكل محطة هامة لإعطاء دفعة جديدة” لمسيرة التعاون بين البلدين و”فرصة لتكريس سنة الحوار والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وعبّر سلال بالمناسبة عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في “تنويع وتوسيع” التعاون الثنائي في المجالات “الأمنية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية” وذلك -كما قال- من خلال “إجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ” واتفاقيات وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون القطاعي وتحديث الإطار القانوني لمواكبة تطورات العصر ومتطلبات المجتمع.
معبر حدودي مع موريتانيا لمضاعفة المبادلات التجارية
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه سيتم العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا مستقبلا لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح سلال، أن الإمكانات الهائلة المتوفرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الطرفين يتطلعان إلى المزيد من فرص الشراكة والتعاون، مشيرا أنه يتم السعي إلى إقامة مشاريع مهيكلة لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
ودعا سلال غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية الثنائية من أجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.
واعتبر الوزير الأول أن ما تم تحقيقه بين البلدين حتى الآن “جد إيجابي” ومشجع حيث سجل دخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ بالإضافة إلى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني وكذا استثمارات شركة سوناطراك في ميدان الطاقة.
اتفاقية جديدة بين الجزائر وموريتانيا
وقعت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، على 16 وثيقة تعاون بين بروتوكول واتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذ بين البلدين في مجالات متعددة منها العدالة بالإضافة إلى خارطة طريق لتنفيذ هذه الاتفاقيات وقرار بفتح معبر حدودي لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين .
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال مناصفة مع نظيره الموريتاني يحيى ولد حمدين .
وتتضمن هذه الاتفاقيات على مشروع بروتوكول تعاون مؤسساتي بين وزارتي العدل في البلدين ومشروع اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية ومشروع بروتوكول تعاون مشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية ومشروع اتفاق في المجال الثقافي بالإضافة إلى مشروع اتفاقية في مجال الإسكان والعمران والمدينة بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني ومشروع اتفاقية شراكة في مجال التشغيل ومذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة تقنية في مجال الموارد المائية ومشروع اتفاقية في مجال الحماية المدنية.
كما اشتمل المحضر الموقع على برنامج تنفيذي في مجال الشؤون الإسلامية ومذكرة في مجال الحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع مذكرتي تفاهم في مجال إدارة الجودة ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد ومشروع اتفاقية الإطار للتعاون الثنائي في مجال البريد ومشروع اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ونظيرتها الجزائر.
