وصف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الأربعاء، مخطط عمل الحكومة بأنه “خارطة طريق تتطلب تفهما ودعما والتزاما من الجميع”، مضيفا بالقول إن مناقشته من قبل أعضاء المجلس “حدث دستوري مهم”.
وقال بن صالح خلال افتتاحه الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، “خارطة طريق تتطلب تفهما ودعما والتزاما من الجميع”، مضيفا أن المناقشة تعد حدثا دستوريا مهما وهو يدخل في صميم الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهيئتنا، إضافة إلى كونه يندرج في نهج العمل البرلماني العادي وفي سياق الممارسة الديمقراطية القائمة ما بين مؤسسات الدولة، مضيفا أن أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم الخاصة بمخطط عمل الحكومة “سيلفتون الانتباه إلى بعض القضايا المستخلصة من مضمون الوثيقة المقدمة لهم والتذكير ببعض القضايا المطروحة في الساحة الوطنية”.
واعتبر بن صالح الحدث بأنه يكتسب “أهمية بالغة بل استثنائية، كونه يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويرسم معالم مسيرة التنمية والتطور ويوضح السياسات الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار للسنوات القادمة، خاصة وأن هذا المخطط يأتي استكمالا وتعميقا لمضمون برنامج رئيس الجمهورية الهادف لتطوير الجزائر وتحقيق الرفاه لشعبها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”.
ويواصل مجلس الأمة، الخميس، أشغال جلسته العلنية المخصصة لمواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة، فيما ستجرى هذه الجلسة العلنية بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان، بعد أن تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من أصل 462) من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة العديد من المحاور، من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات، وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
