سيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، في حين تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد القادم، وعلى تصويت في 16 مارس الجاري، في مجلسي البرلمان الفرنسي.
وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها مئات آلاف المتظاهرين في عدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود، وفق وسائل إعلام فرنسية، الاربعاء.
