تواصلت حملة الاعتقالات، التي تنفذها السلطات الأردنية، بحق أعضاء نقابة المعلمين، بعد أسبوع على إغلاق مقارها واعتقال أعضاء مجلسها.
وأفادت مصادر في نقابة المعلمين، الثلاثاء، بقيام السلطات باعتقال نقيب المعلمين السابق الدكتور حسام مشة، بالإضافة إلى اعتقال الناطق الإعلامي السابق باسم النقابة، المعلم أيمن العكور.
جاء هذا في الوقت الذي قال فيه شقيق عضو مجلس نقابة المعلمين، نضال الحيصة، إن السلطات منعتهم من زيارة شقيقهم المعتقل، في سجن سواقة اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، بيانا، أعرب فيه عن معارضته لأوامر وقرارات منع النشر، التي أصدرها النائب العام الأردني، في قضية نقابة المعلمين، واعتبرها المركز “حدا لحرية التعبير والإعلام”.
وقال المركز إن “منع النشر من المفترض أن ينحصر في محاضر التحقيق، حتى لا يؤثر في سير العدالة، لكن التوسع في فرض نطاق الحظر ليشمل ما يتعلق بالقضية بشكل شامل، يمنع وصول المعلومات للمجتمع، ويحد من تدفق معلومات ذات مصداقية، يعد رقابة مسبقة تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير”.
وأشار إلى أن غياب وسائل الإعلام الوطنية، تغطية تطورات النقابة “يضر بصورة الأردن، ويفقد الجمهور ثقته بوسائل الإعلام ويدفعه للاعتماد على وسائل إعلام خارجية، تنشر ما لا يمكن نشره في الإعلام المحلي”.
وشدد المركز على أن “إخفاء المعلومات أو تجاهل الاحداث، أصبح مستحيلا في ظل ثورة الاتصالات، وتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا فإن أوامر وقرارات للنشر لا يمكن إنفاذها وتطبيقها، والمتضرر الوحيد منها وسائل الإعلام المحلية”.وكان وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان، طالب في تغريدة له عبر موقع تويتر، بإطلاق سراح المعلمين، متسائلا عن سبب استمرار الاعتقالات.وقال العدوان في تغريدته: “لماذا تستمر الاعتقالات بين صفوف المعلمين؟ في كل مسيراتهم الاحتجاجية، لم يكسر لوح زجاج بعد كل مسيرة يتركون الشوارع كما دخلوها يتهمونهم بالاستقواء على الدولة! المسيرات السلمية قوة للدولة وترويج لديموقراطية النظام الاعتقالات استقواء على الدستور عامود الدولة”.
