تلقت الأجهزة الأمنية الأميركية، ولا سيما مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي”، تحذيرات مباشرة عقب مداهمة منتجع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وما رافقه من تسريبات إعلامية مقصودة ترمي إلى إدانته.
مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعلى إثر التهديدات، اضطر إلى إقامة حواجز إسمنتية وشباك معدنية لحماية مقراته قرب البيت الأبيض.
وأوضح بيان مشترك لوزارة الأمن الداخلي والـ “أف بي آي”، الأسبوع الماضي، أنّ التهديدات تضمنت إلقاء قنابل متفجرة ، وحذّر من “تدحرج الأوضاع إلى عصيان مدني وتمرد مسلّح”، عقب بعض الحوادث الفردية التي استخدمت فيها أسلحة نارية ضد مكتب إقليمي للـ “أف بي آي”، في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو.
ومنذ أيام، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية” أثناء تفتيش مقر إقامة ترامب، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبحسب الصحيفة تم جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها “سرية للغاية”، و3 مجموعات من المستندات “السرية” و3 مجموعات أخرى “خاصة”. مشيرةً إلى أن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة غير مدرجة في قائمة الجرد.
كذلك، ذكرت شبكة “اي بي سي نيوز” الأميركية أنه وبحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب يتم النظر في ثلاث تهم أساسية، تشمل خرق قانون التجسس وجمع ونقل أو فقدان معلومات دفاعية، وإعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء أو إزالة أو تزوير أو تدمير للسجلات العامة.
وفي السياق، شهد الحزب الجمهوري انقساماً بين أعضائه بعد عملية دهم مقر ترامب. فأنصار الرئيس السابق، بينهم قلّة من أعضاء الكونغرس، استنكروا ما أقدم عليه جهاز الـ أف بي آي”، وطالبوا بـ”وضع حد للاغتيال السياسي ضد ترامب”، إذ تركز هجومهم على شخص وزير العدل، ميريك غارلاند.
بدورها، حذّرت قيادات الحزب الجمهوري التقليدية ومسؤولين آخرين من “استغلال المجموعات اليمينية المتطرفة الحادثة من أجل رص صفوفها واستقطاب عناصر جديدة”، يساعدها في ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات الأجور.
يشار إلى أن الطلب الذي تقدم به مسؤول استخبارات سابق إلى السلطات الأميركية، بشأن محاكمة وإعدام ترامب وفق قانون التجسس، تداولته وسائل إعلام واتصال متعددة. إذ ألمح المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية، مايكل هايدن، أنّ احتفاظ ترامب بوثائق سرّية منافٍ للقانون وينبغي تطبيق حكم الإعدام بحقه، أسوة بالثنائي جوليوس وإيثيل روزنبيرغ، اللذين أعدما في شهر حزيران/يونيو من العام 1953، على خلفية تسليمهما الاتحاد السوفياتي وثائق تتعلق بالأسلحة النووية الأميركية.
