الجزائر- استلمت معظم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري اعتماداتها المحددة لحصتها برسم السنة المالية 2017، وذلك خلال شهري مارس الفارط وأفريل الجاري، بـ”وصفة” مالية تتضح فيها معالم سياسة
التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مع تراجع أسعار النفط واحتياطي الصرف من العملة الصعبة.
وبناء على المعلومات المتطابقة التي استقتها “الموعد اليومي” من مصادر متعددة، فإن الاعتمادات المالية المرسلة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تزامنا مع بداية السنة المالية الفعلية بالنسبة لها، بلغت من حد تقليص مواردها المالية إلى “الثلث”، تنفيذا لسياسة “التقشف” وترشيد النفقات العمومية التي أعلنت السلطات المضي فيها، كآلية مستعجلة لمواجهة الأزمة المالية التي تهدد الاستقرار “الموازناتي” للبلد.
وتبعا لذلك، تتجه بعض المؤسسات التي مستها الإجراءات المتعلقة بسياسة ترشيد النفقات، إلى ضائقة مالية على مستوى التجهيز والأعباء خاصة منها المؤسسات التربوية والجامعية التي يتخوف بعض المسؤولين فيها إلى بلوغ درجة من “الضائقة” لا تمكنهم حتى من دفع أعباء الكهرباء.
وفي سياق ذي صلة، علمت “الموعد اليومي” من مصادرها المطلعة أن اجتماعات تنسيقية جمعت مسؤولين ماليين وقطاعيين بالآمرين بالصرف في إطار الحرص على تنفيذ سياسة ترشيد النفقات، حيث تم اطلاعهم على الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها البلد جراء تراجع المداخيل، وهذه الأخيرة انعكست سلبا على الموارد العمومية للمؤسسات والإدارات، ما يتحتم عليهم الالتزام بتقليص النفقات العمومية، وتلقى الآمرون تعليمات “صارمة” بعدم ترك ديون عند نهاية الميزانية بناء على المبالغ التي تم تخصيصها في الاعتمادات.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الندوات واللقاءات تضمنت أيضا تحذيرات بخصوص مخالفة التعليمات فيما يتعلق بالمديونية على أن كل مسؤول يتحمل تبعات تجاوز المبالغ المخصصة لمؤسسته.
