الجزائر- قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مقاضاة ناهبي الأراضي الفلاحية في كل ربوع الوطن بغية حماية طابعها الفلاحي، تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في تعليمة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موجهة إلى كل الفاعلين والسلطات، أن الإجراءات جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث يمنع منعا باتا كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني، أواستغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
كما حثت تعليمة نور الدين بدوي على ضرورة عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع العمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها، أو أي تجهيزات عمومية أخرى، والتي يجب أن تكون من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي المتمثل في الأدوات التهيئة والتعمير المعمول بها. وأبرزت مصالح بدوي أن المتابعات القضائية ستكون ضد أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية، وضد كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق هذه الأراضي.
وموازة مع ذلك قررت تكثيف الخرجات الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية لردع أي محاولة إخراجها عن طابعها الفلاحي، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد كل المخالفات المرتكبة عليها وعلى رأسها تشييد البنايات لأغراض غير فلاحية، وعدم إدخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المخالفين.
